«النواب» جمعوا توقيعات إقالته بناء على بيانات.. وليس استجوابا وفقًا للائحة

على خلفية أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، تجاوزت توقيعات سحب الثقة من وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى ال200 توقيع يمجلس النواب، وهو ما كان يؤكد أنه لن يستمر فى منصبه لأكثر من يوم واحد وحيث أنه وفقًا للائحة 60 توقيعًا كافية لسحب الثقة منه بعد أن يتم تقديمها بناء على استجواب تتم مناقشته ثم يتم التصويت على قرار سحب الثقة منه، إلا أن هناك تغيرا مفاجئًا حدث فى موقف البرلمان من الوزير، وبعدما اجتمعت لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة البيانات العاجلة للنواب التى طالبوا فيها بسحب الثقة، لتخرج بتوصيات فيها كثير من التعاطف مع الوزير.
وأوصت لجنة التعليم البرلمان فى تقريرها الذى يعرض على أولى جلسات البرلمان عقب إجازة عيد الفطر المبارك ليحمل الحكومة كاملة وليس وزير التربية والتعليم وحده المسئولية السياسية والأدبية كاملة عما حدث وتداعياته، وضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة على التسريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تسقط بالتقادم.
وتضمنت توصيات اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لتقدير الموقف وعرض جميع الحقائق على الرأى العام بكل شفافية، وأوصت اللجنة بضرورة وضع البدائل المستقبلية لعدم تكرار ذلك مثل نظم امتحانات جديدة وحديثة لمنع الغش وتطوير منظومة التعليم والتدريس بالكامل، والتأكيد على أهمية حصول التعليم على الاستحقاق الدستورى لإصلاح حالة الانهيار الذى وضح صداه فى الشارع المصرى.
كما أوصى التقرير بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدًا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الطلاب وأولياء الأمور، وطمأنتهم بأن اللجنة لن تسمح بظلم أى طالب.
واكتفت التوصيات بالتغيير الفورى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات، وتغيير أسلوب ونظام امتحانات الثانوية العامة، واعتبرت اللجنة فى تقريرها أن ما حدث من تكرار تسريب امتحانات الثانوية يعد إهمالا جسيما وفشلا غير مقبول من الحكومة، بينما تجاهل التقرير توقيعات النواب المرفقة بالبيانات العاجلة بشأن سحب الثقة من الوزير.
وقالت اللجنة فى تقريرها إنها استمعت لكل الأعضاء المتقدمين بالبيانات العاجلة، كما استمعت لرد وزير التربية والتعليم، والذى أكد أن واقعة التسريب هى واقعة واحدة حيث حصل المتورط فى هذه الجريمة على أوراق أكثر من امتحان وهى مجرد مسودة نهائية قبل طبعها، وأقر بأنه تم ضبط عدد من المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة وجار التحقيق معهم ومحاكمتهم.
وأوضحت اللجنة أن وزير التعليم أشار إلى أن هناك لجانا للمراجعة النهائية للتصحيح وهى التى تكشف الغش الجماعى عن طريق مطابقة إجابات الطلاب مع نماذج الإجابة، وأن ما حدث واتخذته الوزارة هو إعلاء للقيم والمصداقية حيث إنها لم تتطرق أى جهة إعلامية إلى واقعة تسريب امتحان الديناميكا والذى أعلن عن ذلك هو وزارة التربية والتعليم، وإصرار الوزارة على مكافحة الفساد بجميع أشكاله حيث تم الكشف عن 500 حالة فساد فى التسعة أشهر الأخيرة، وقد اتخذ ضدها إجراءات غير مسبوقة.
ومن جانبه قال د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: «اللجنة اتفقت أن تحمل الحكومة المسئولية تضامنية وليس وزير التعليم وحده، وننتظر التحقيقات الجنائية فى وقائع تسريب الامتحانات.
وحددت المادة 226 من اللائحة إجراءات سحب الثقة من الوزراء، بالخطوات التالية: تقدم أحد النواب أو مجموعة منهم بطلب لسحب الثقة من الوزير كتابة إلى رئيس المجلس موقع عليه من 10 نواب على الأقل كمتضامنين معه بالطلب، ثم يقوم رئيس المجلس تاليًا بعرض طلب سحب الثقة على المجلس فى جلسة عامة، بحضور النواب الذين تقدموا بالطلب، لكون عدم وجودهم أو غياب أحدهم بمثابة تنازل عن طلب سحب الثقة، وعقب مناقشة الاستجواب بسحب الثقة، يطلب رئيس المجلس التصويت العلنى بالموافقة على الإجراء، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الحاضرين.