المصدرون يطالبون باتفاقيات لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات

طالب المصدرون بالإسراع فى عقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا تحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن هذه الاتفاقيات ضرورة حتى لا تتأثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية التى تعد من أهم الأسواق الأوروبية للصادرات المصرية وخاصة لصادرات المفروشات المنزلية حيث يوجد طلب ضخم بأسواقها خاصة بأيرلندا على جميع أنواع المفروشات مثل الملايات والوبريات والسجاد ولذا يركز عليها كثير من منافسينا من دول جنوب شرق آسيا ونتفوق عليهم الآن بفضل عاملين هما اتفاقية المشاركة وقرب المسافة جغرافيا بين البلدين مقارنة بأسواق جنوب آسيا.
وأضاف أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع هذه الميزة على الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذى قد يستغرق فترة طويلة فى المفاوضات ولذا يجب أن نبدأ فى الاتصالات مع الجانب البريطانى من الآن.
من جانبه قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن المملكة المتحدة تضم أربع أسواق رئيسية وهى السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالى فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضرورى.
من جانبه قال المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى له أكثر من تأثير على الاقتصاد المصرى فمن ناحية أدى القرار إلى تراجع أسعار صرف الجنيه الاسترلينى بشكل كبير أمام الدولار وهو ما سيؤدى لآثار سلبية على صادراتنا إلى الأسواق البريطانية حيث إنها مقومة أساسا بالدولار وبالتالى ستكون أغلى، وهو ما يتطلب البحث عن الية لتخفيف أثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا على تجارة مصر الدولية بخلاف الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد البريطانى نفسه وهو ما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطن البريطانى مما قد ينعكس سلبا على واردات بريطانيا عموما من الخارج.
وقال إن الجانب الثانى لأثر القرار البريطانى يتمثل فى تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر وأغلبها منتجات تامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما سيستفيد منه الشارع التجارى اولا ثم المستهلك النهائى.
وأضاف أن الوقت الحالى يتطلب دور أكبر لمنظمات الأعمال خاصة مجلس الأعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من أجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية على علاقات البلدين.