«البرلمان» يبحث أزمتى «الخدمة المدنية» و«الطلاب المغتربين»

تصوير - مايسة عزت
يكثف مجلس النواب خلال الفترة الحالية من اجتماعاته للانتهاء من بعض الملفات الشائكة التى تواجه الرأى العام وأبرزها ملف الطلاب المغتربين وأزمتهم مع وزارة التعليم وملف قانون الخدمة المدنية، حيث قررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فتح ملف الطلاب المغتربين والمشاكل التى تواجههم عند العودة إلى مصر.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى: إن اللجنة وجهت الدعوة للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة بيان عاجل مقدم من النائبة غادة عجمى حول معاناة الطلاب المصريين المغتربين فى الدول العربية والحاصلين على الثانوية العامة خاصةً فى الكويت والسعودية عند عودتهم إلى مصر لاستكمال دراستهم.
وأشار شيحة إلى أن لجنة التعليم استمعت خلال اجتماعها أمس إلى وجهة نظرة النائبة غادة عجمى ودارت مناقشات مطولة بين الأعضاء حول الأزمة وكيفية حلها، مشيرًا إلى أن النائبة تحدثت خلال الاجتماع عن وجود ظلم شديد لهؤلاء الطلاب فى التنسيق خلال العام الماضى، خاصةً أن هناك عددًا من الطلاب حصلوا على أكثر من 99 % ورغم ذلك لم يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة.
وأوضح شيحة أن لجنة التعليم استقرت على أن يتم تطبيق القاعدة العامة، وهى أن تتناسب النسبة المخصصة للطلاب المغتربين مع عدد الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المغتربين العام الحالى بلغ 2346 طالبًا.
وقالت النائبة غادة عجمى: إنه يمكن حل المشكلة من خلال قيام الجامعات الخاصة بتخفيض نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة من 90% الى 88% بما يترتب عليه استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلاب، كما ستكون أمامهم مساحة اختيار للالتحاق بالجامعات الحكومية.
بينما أعترضت النائبة ألفت كامل على مقترح عجمى قائلة: «الأمر كله يكون فى يد الوزارة والنسب مرتبطة بالجامعات الحكومية».
كما تواصل لجنة التعليم اجتماعاتها لمناقشة تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للتعليم والبحث العلمى خاصة بعد أن تزايدت الاعتراضات من النواب على عدم دستورية هذه الموازنة لأنها لم تصل إلى الحد الأدنى الذى تم إقراره فى الدستور.
وطالب النواب بإتخاذ إجراءات سريعة لكى يتم النهوض بالبحث العلمى فى مصر خاصةً أن ميزانيته لاتزال ضعيفة جدًا ولا تتناسب مع الميزانية التى تخصصها الدول الأخرى لدعم البحث العلمى.
فيما بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد برئاسة جبالى المراغي رئيس اللجنة، وشهدت المواد الخلافية فى مشروع قانون الخدمة المدنية جدلاً حول قيمة العلاوة الدورية المقررة بالقانون بنسبة 5٪‏ حيث تم المطالبة بزيادتها إلى 7٪ من قيمة الأجر الأساسى بجانب أحقية الموظفين فى تسوية المؤهلات أثناء الخدمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تصر الحكومة على زيادة العلاوة السنوية بقدر5%، فيما أعلنت جميع النقابات المستقلة رفضها لهذه النسبة مطالبة بأن تكون 10%.
ومن جانبها أعلنت فاطمة فؤاد رئيس رابطة رافضى قانون الخدمة المدنية، عن رفض 27 نقابة مستقلة، العلاوة الدورية التى تقدر بنسبة 5٪ التى تتراوح بين 20 و60 جنيهًا، مؤكدة أنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار، مؤكدة أن بند الأجور فى الموازنة الجديدة وصل إلى 10 مليارات جنيه بعد زيادة مخصصات القضاة والشرطة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى قد قدمت خطابًا إلى مجلس النواب بشأن الجهات والهيئات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعدادهم وموازنة أجورهم وذلك بناء على الخطاب المرسل من لجنة القوى العاملة للوزارة لموافاتها بأسماء هذه الجهات، وأكدت الوزارة أن القانون سيطبق على 4 ملايين موظف.
وأشارت الوزارة فى خطابها إلى أن المشروع ينص على أن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التى لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.