مع قدوم شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية فى شوارع مصر، ويستعد عدد كبير من الشباب لإحياء ليلة العيد بها، بل يصل الترويج للصفحات على الفيس بوك دون وجود ملاحقات أمنية أو تحذيرات متكررة بخطورتها، ورغم أنها محظور تداولها فى مصر إلا أنها أكثر أنواع التجارة انتشاراً. وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الألعاب والأدوات المكتبية بغرفة التجارة إن حجم استيراد الألعاب النارية يتراوح بين 500 و 700 مليون جنيه سنوياً، وهو ما يشكل إهداراً للموارد المالية. وأضاف، أن الألعاب النارية، تدخل مصر عن طريق التهريب فهى تستورد على أنها شحنات من المفترض أنها تحمل منتجات مختلفة وليست ألعابًا نارية، مشدداً على أن ألعاب الأطفال هى خط أحمر لا يجب تجاوزه. كما أكد خبراء أن مصر تستورد ألعاب نارية بمبلغ يتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا أى ما يعادل 82 مليون دولار فيما يصل المبلغ إلى حيث يزداد الطلب المحلى خلال فترة الأعياد بنسبة 70% عن الأيام العادية، الأمر الذى يشكل إهدارًا للموارد المالية حيث هب 90% على الأقل من حجم هذه المبيعات كإيرادات تضاف إلى موارد الصين المالية. ويقول الخبراء إن هذه التجارة المحظورة رسميا والمنتشرة فعليًا تحقق أرباح للتجار المتعاملين بها تصل إلى 500% أى أنها تقترب من أرباح تجارة المخدرات حيث تبلغ أرباح اليوم الواحد للتاجر20 ألف جنيه وحجم مبيعاتها100 ألف جنيه فى اليوم الواحد. فى البداية أكد أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى أن جميع أنواع الصواريخ والشماريخ ممنوع دخولها البلاد وتدرج تحت الألعاب التى يحظر استخدامها وتداولها داخل الأسواق المصرية بموجب القانون رقم 12 لسنة 77. وقال: إنه يتم ضبطها بشكل شبه يومى بعد أن تمكن رجال الجمارك من استعادة سيطرتهم على المنافذ الجمركية بمساعدة رجال قوات الأمن الشرطية والقوات المسلحة. وأضاف بأن حجم مبيعاتها يصل إلى 100 ألف جنيه يوميا كما أن حجم إستيراد الالعاب النارية خلال الشهر الواحد يتراوح ما بين2 و3 مليارات جنيه بمعدل يصل إلى 24 مليارا جنيه تقريبا سنويًا ولكونها تجارة غير شرعية فلا يوجد لها إحصاءات دقيقة تستخدم معظمها فى الهجوم على الشعب الآن ومكاسبها لا تقل عن مكاسب تجارة المخدرات نظرا لكونها لا تخضع للجمارك وتأتى بطرق غير شرعية.