خبراء : الأطفال فى مصر ينفقون 700 مليون جنيه على الألعاب النارية كل عام

ينتظر الأطفال سنوياً أيام العيد لارتداء ملابسهم الجديدة، والخروج للشوارع، لإحياء مظاهر الإحتفال بالعيد من خلال الألعاب النارية، والألعاب البلاستيكة من مسدسات وبنادق.
ويعتبر حجم سوق هذه الألعاب حسبما يقول الخبراء لموقع “بلومبيرج” يتجاوز 500 مليون جنيه سنوياً (82 مليون دولار) وتصل أحياناً الى 700 مليون جنيه تنفقها مصر على استيراد الألعاب النارية والمسدسات كل عام، حيث يزداد الطلب المحلى خلال فترة الأعياد بنسبة 70% عن الأيام العادية.
وأكدت “سميرة” ، أم لثلاثة أبناء، أن أبناءها ينفقون كل النقود التي يحصلون عليها كعيدية، من الأهل والأقارب على هذه الألعاب سواء كانت مسدسات بلاستيك أو ألعاب نارية.
وتضيف أن أسعار هذه الألعاب النارية التي تصفها بالمدمرة تزداد كل عام، وتستنزف مئات الجنيهات من كل أسرة، ولكن ما تخشاه سميرة كأم، هى خطورة هذه الألعاب على حياة أطفالها، مما يستلزم من وجهة نظرها زيادة إشراف الجهات المسئولة على هذه المنتجات.
وطالبت سميرة هذه الجهات بضرورة حظر هذه الألعاب من الأسواق، حتى يتوقف الأطفال عن شرائها، وبالتالي يتوقف قلق الآباء تجاه ابناءهم والمحيطين بهم أثناء لعبهم بهذه الألعاب النارية العشوائية.
يقول “أحمد أبو جبل” رئيس شعبة الألعاب والأدوات المكتبية بغرفة التجارة إن حجم استيراد هذه الألعاب يتراوح بين 500 و 700 مليون جنيه سنوياً، وهو ما يشكل إهداراً للموارد المالية على حد قوله، مشيراً إلى أنه يذهب 90% على الأقل من حجم هذه المبيعات كإيرادات تضاف إلى موارد الصين المالية، بينما لا نستورد من دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بأكثر من 10%.
وأشار أبو جبل أن الألعاب النارية للأسف تدخل مصر عن طريق التهريب فهى تستورد على أنها شحنات من المفترض أنها تحمل منتجات مختلفة وليست ألعاب نارية، مشدداً على أن ألعاب الأطفال هى خط أحمر لا يجب تجاوزه.
أما “كمال يوسف” صاحب محل لألعاب الأطفال في العتبة يقول أن حجم الطلب على لعب الأطفال خلال العيد يقترب من 70% وهو رقم أكبر بكثير عن بقية أيام العام، مشيراً إلى أن معظم هذا الطلب يقتصر على الألعاب النارية والمسدسات التي تمنح الأطفال كثير من الإثارة اثناء احتفالهم بالعيد.
ويضيف يوسف أن الجيل الحالى من الأطفال يفضلون الصواريخ والمسدسات التي يتم حشوها بالخرز، وهى الألعاب التي حصلت على أكبر نسبة من حجم الطلب هذا العام.
وشدد يوسف على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق الخاصة من أجل منع انتشار الألعاب النارية التي تدخل ضمن التجارة غير القانونية والتي تهدر نحو 70 مليون جنيه في العام، وتؤثر سلباً على حجم مبيعات الأعمال المتوافقة مع القانون.
وأضاف “مينا بولس” ، تاجر ألعاب آخر، إنه يبيع الصواريخ التي يتم استيرادها من الصين كل عام، ومبيعات هذه الصواريخ تزداد كل عام حسب رأيه، وعن أنواع الصواريخ والألعاب النارية الموجودة في السوق، يقول بولس إنها تختلف حسب عدد الذخائر الموجودة فيها، بعضها يحتوى على ثلاثة ذخائر، بينما الأنواع الاخرى تحتوي على خمسة أو ستة.
وأكد بولس أن سعر الصاروخ الواحد، يتراوح بين سبعة جنيهات، وتسعة جنيهات، و 15 جنيه، أما بالنسبة للمسدس فيتراوح سعره يصل إلى 20 جنيه، والبندقية إلى 25 جنيه، وهى ألعاب صينية على حد قوله، ودائماً ما يكون عمرها قصير، وغير آمنة.