24 مليار جنيه حجم تجارة الشماريخ سنويا

5 مشاهير يسيطرون علي السوق.. وأرباحها أكثر من المخدرات

رغم إنها محظور تداولها في مصر الآن تجارة الصواريخ والشماريخ أكثر أنواع التجارة انتشارا حيث توضح التقديرات الاقتصادية
أن حجم تجارتها يصل سنويا إلي أكثر من24 مليار جنيه بمعدل2 مليار جنيه في الشهر
ويقول الخبراء أن هذه التجارة المحظورة رسميا والمنتشرة فعليا تحقق أرباح للتجار المتعاملين بها تصل إلي500% أي إنها تقترب من أرباح تجارة المخدرات حيث يبلغ إرباح اليوم الواحد للتاجر20 الف جنيه وحجم مبيعاتها100 ألف جنيه في اليوم الواحد
ويفرق الخبراء بين الصواريخ وسعرها هو الذي يقوم بإطلاق طلقات تقوم بعمل أشكال ملونة في السماء ومنه شكل يطلق عليه أسم التورته ويتضمن12 صاروخ في كتلة واحدة علي شكل دائري ويصل سعره إلي نحو100 جنيها وبين الشمروخ وهو سعره يصل أضعاف سعر الصاروخ5 مرات وهو علي شكل عصاه ويطلق طلقات أكثر ضررا وينتج منه شرار نار
في البداية أكد أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أن جميع أنواع الصواريخ والشماريخ ممنوع دخولها البلاد وتدرج تحت الألعاب التي يحظر استخدامها وتداولها داخل الأسواق المصرية بموجب القانون رقم12 لسنة77 مشيرا إلي إنه تم تفعيل منع هذه الأنواع منذ عام2009 بعد إنتشارها بشكل كبير في الأسواق المصرية وثبوت مدي أضرارها علي المواطنين
وقال السمان, أنه بالرغم من منع دخولها إلا أن هذه الممنوعات يتم ضبطها بشكل شبه يومي بعد أن تمكن رجال الجمارك إستعادة سيطرتهم علي المنافذ الجمركية بمساعدة رجال قوات الأمن الشرطية والقوات المسلحة حيث تم ضبط نحو18 مليون قطعة صاروخ وذلك خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر2013 هذا بالإضافة إلي إحباط محاولات تهريب نحو2179 كرتونه من سبتمبر وحتي ديسمبر الحالي
وأضاف مجدي إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية, أن أعداد الالعاب النارية في الكرتونه الواحدة الواردة من الخارج حوالي300 صاروخ وشمروخ في المتوسط
وأوضح بأن الشمروخ هو الأغلي سعرا ويصل سعره حتي500 جنيها بينما الصاروخ لا يتجاوز سعره100 جنيه
وأوضح بأن انتشار تواجد هذه المنتجات في الشوارع والميادين الأن جاء نتيجة تراخي الجهات الأمنية خلال فترة ما بعد ثورة25 يناير وإنشغال القوات الأمنية في حماية المنشأت الداخلية للبلاد بالتزامن مع انتشار البلطجية في ذات الوقت
وقال رئيس مكافحة التهرب الجمركي, بان معظم هذه المنتجات تأتي من الصين كما أن حوالي50% تقريبا من هذه المنتجات تأتي عن طريق ميناء بور سعيد والباقي من طريق منفذ العين السخنة والدخيلة
من ناحية أخري كشف علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن المهيمن علي هذه التجارة لا يتجاوز عددهم5 أشخاص هم من يسيطرون عليها ويدركون تمام طرق تهريبها وهي أسماء رنانة في مجال التجارة علي حد قوله مشيرا علي إنهم يقومون بتوزيع بضائعهم علي الباعة الجائلين من الشباب غير العاملين لتداولها بالأسواق هذا إلي جانب أن جزء كبير منها يدخل في تجارة السلاح باستخدامها في تصنيع القنابل اليدوية وبدائية الصنع
وأضاف بأن حجم مبيعاتها يصل إلي100 ألف جنيه يوميا كما أن حجم استيراد الالعاب النارية خلال الشهر الواحد يتراوح ما بين2 و3مليارجنيه بمعدل يصل إلي24 مليار جنيه تقريبا سنويا ولكونها تجارة غير شرعية فلا يوجد لها إحصاءات دقيقة تستخدم معظمها في الهجوم علي الشعب الان ومكاسبها لا تقل عن مكاسب تجارة المخدرات نظرا لكونها لا تخضع للجمارك وتأتي بطرق غير شرعية مشيرا إلي أن التاجر الواحد تصل ارباحه شهريا مليون جنيه
واستنكر علي شكري, من انتشار جميع منتجات المفرقعات التي تتسبب في أضرار علي المجتمع خاصة وإنها تكتظ في أماكن ضيقة جدا بشارعي الموسكي وبورسعيد بوسط القاهرة وتباع أمام جميع الجهات الرقابية وينتج عنها خسائر بملايين الجنيهات وذلك من خلال إحداث تفجيرات كبيرة جدا مشيرا إلي أن هذه الشوارع تشهد سنويا حريق هائل خلال شهور الصيف بسبب شدة الحرارة وتفاعل تلك المفرقعات وسط كثافة المحال التجارية وتدمير بضائع وإزهاق أرواح بشرية
وأشار علاء عادل سكرتير شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية للقاهرة, إلي أن تجار لعب الأطفال ابرياء من تلك التجارة وليس لهم علاقة بها لانها تضر بالاقتصاد القومي وضررها بالغ علي المستهلكين هناك مكاتب استيراد مخصصة لبيع الالعاب النارية جملة لتوزيعها علي الباعة الجائلين مؤكدا علي أن جميع من يتداولها شباب خارجين علي القانون وليس لهم علاقة بمهنة التجارة أو بميثاق الشرف للتاجر