انتشار الألعاب النارية فى غياب الرقابة.. وخبير: مليار جنيه مبيعاتها سنويا

تكلفة كيس البمب 50 قرشًا .. ويباع ب5 جنيهات .. وعلبة الصواريخ ب10 جنيهات .. ومصدرها مصانع بئر السلم والشحنات المهربة من الصين

تشهد سوق الألعاب النارية «البمب والصواريخ» رواجا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ويتم بيعها على الأرصفة بصورة علنية، وينتهز البائعون غياب الرقابة على الأسواق، لوجود حظر ببيعها إلى جانب التحذيرات الصحية من خطورتها.

وتزدهر صناعة البمب والصواريخ فى مصانع بئر السلم والمقابر، وتتراوح تكلفة كيس البمب أقل من 50 قرشا ويباع ب5 جنيهات ويحتوى على 100 بمبة، فيما تباع علبة الصواريخ وفيها 12 صاروخا ب10 جنيهات، وهناك شحنات يتم تهريبها من الصين، وقدرت حجم تجارة البمب والصواريخ هذا العام بمليار جنيه، بحسب أحد الخبراء.

وأكد أحد باعة الألعاب النارية بمنطقة الموسكى أن الصواريخ والبمب يتم استيرادهما من الصين وتهريبهما من خلال الدوائر الجمركية داخل بضائع أخرى بمساعدة بعض العاملين فى الجمارك‏، وقال محمد عبدالسلام، صاحب محل لبيع لعب الأطفال، إن الصين تبدأ بطرح هذه المنتجات فى مواسم رمضان والأعياد، وبعض البائعين من الصين يتجولون بشكل منفرد داخل الأسواق ويعرضون بضاعتهم على التجار سرا، مشيرا إلى أن بعض الألعاب النارية يتم تصنيعها داخل المنازل بالمناطق العشوائية.

من جانبه يقول الدكتور حمدى عبدالعظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات، إن تلك التجارة تندرج تحت ما يسمى ب«الاقتصاد السرى أو الخفى» والذى يمارس دون تراخيص‏‏ أو سجلات توضح حقيقة التجارة وأرباحها، والدولة لا تجنى من ورائها إلا الضرر البالغ‏.

وأضاف: «مصر لا تملك مصانع لألعاب الأطفال، وتعتمد على الاستيراد بنسبة 100%، غير الألعاب المهربة التى تدخل من خلف السلطات الأمنية، والتى يدخل ضمنها الألعاب النارية، وترتفع أسعار الألعاب المصرح بها، فلا يقبل عليها إلا أبناء الطبقات القادرة اقتصاديا، ولا يجد أطفال الطبقات الفقيرة سوى الألعاب رخيصة الثمن والتى تدخل معظمها ضمن دائرة الالعاب العنيفة مثل البمب والصواريخ».

وقال إن مصانع بئر السلم تمثل 40% من إنتاج مثل هذه المفرقعات، ولا تحتاج سوى لطوب وزلط وبارود متوافر فى المحاجر وسلك بأسعار هزيلة، ولا تكلف التاجر سوى 50 قرشا، ويجب تشديد العقوبات على صاحبها وبائعها».