أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات في مصر بعد الثورة تراجعت قليلا إلا أن هناك نحو 2667 شركة تم تأسيسها بحجم رءوس أموال 4.4 مليار جنيه 21 شركة من الشركات رءوس أموالها أكبر من 50 مليون جنيه و13% من هذه الأموال استثمارات أجنبية وكانت أهم الاستثمارات التي استفادت من المشروعات الجديدة القطاع الصناعي ثم السياحي والإنشائي والقطاع الزراعي والاتصالات. وأطلقت وزارة التخطيط أمس الأول بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال الوطنيين والبنوك مبادرة لإعادة صياغة وتشكيل مكونات الاقتصاد الوطني بحيث ترتفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بالشكل المناسب وحتي يستفيد الفقراء من نمو الاقتصاد ولا تقتصر الفائدة علي الأغنياء فقط كما كان الأمر في عهد الرئيس المخلوع وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الأهمية والأولوية في الفترة المقبلة ستكون للمستثمر المحلي من خلال عدد من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنمية المشروعات المحلية نظرا لأن سابقة الأعمال للمستثمرين الأجانب أكدت أنهم لا يقفون إلي جوار الدول التي يعملون بها في حال حدوث الأزمات مثلما يفعل المستثمر الوطني. وأكدت أبوالنجا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا غير مسبوق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء للحكومة أو القطاع الخاص لافتة إلي أن الحكومة تهتم بطرح الأدوات التي تعيد عجلة الاستثمار، فسيكون هناك تعديلات بالتشريعات وإزالة لعوائق الاستثمار. وفي سياق متصل أكد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة أن البنوك تقدم تمويلات للمشروعات تبلغ 475 مليار جنيه وأنها علي استعداد لزيادة ذلك وأشار كفافي إلي أن إدارة البنك تدرس تجارب 4 دول في تمويل المشروعات الصغيرة وهي كينيا وباكستان وماليزيا والهند وذلك للتوصل إلي النقاط التي ينطلق منها البنك ببرنامج غير مسبوق في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لافتا إلي أن البنك بصدد إطلاق برنامج جديد خلال أيام سيسهل علي المستثمرين الحصول علي الائتمان حيث لا يشترط المنتج الحصول علي الميزانيات إنما يقتصرعلي طلب البطاقة الضريبية والسجل التجاري وكشف حساب بنكي وسيكون الحد الأقصي للتمويل عبر هذا البرنامج 100 ألف جنيه للمشروع الواحد. وأضاف كفافي أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر وهي القروض التي تتراوح بين ألف و50 ألف جنيه ويستفيد من هذه القروض 113 ألف عميل 24% منهم المرأة العملية وهناك 60 ألف شاب أقل من 40 سنة يستفيدون من هذه القروض وأوضح كفافي أن القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة وصلت إلي 900 مليون جنيه قائلا إن هناك إدارة ائتمان متخصصة للشركات التي تطلب أقل من 10 ملايين جنيه قائلا: «لابد في الفترة المقبلة أن نضع منظومة لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات كبيرة».
