المالية تبحث عن مخرج قانونى من الالتزامات الدستورية

كشف مصدر بارز بوزارة المالية أن الوزارة حاليا تشهد أزمة حقيقية لا تعرف كيفية الخروج منها فى ظل ارتفاع عجز الموازنة الكبير الذى سيسجل 320 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بينما هى مطالبة برفع مخصصات الصحة والتعليم للوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بزيادتها وفقا للناتج القومى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن مشروع الموازنة لم يفى بالالتزامات الدستورية وتشهد الفترة الحالية جولة مفاوضات مع البرلمان لإيجاد مخرج من ترحيل تلك الالتزامات لحين السيطرة على عجز الموازنة والدين العام
وتابع: «نتحدث مع مستشارينا القانونيين لبحث الامر خوفا من تعرض مشروع الموازنة لعدم الدستورية».
وأضاف: إن البرلمان متمسك بالدستور إلا أن العجز فى الموازنة وارتفاع الدين وما يتطلبه الوفاء بتلك الالتزامات من اتساع الاعتماد على الاقتراض من البنوك ما يسفر عن ارتفاع الدين العام.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليا بحث تفسير قانونى للناتج القومى الذى يحسب على أساسه تلك الالتزامات ونسبة الزيادة هل هو الناتج المحلى الاجمالى المتوقع للعام المقبل وهو 3.3 تريليون جنيه وهو ما لا يمكن الجزم بتحقيقه من عدمه أو الناتج للعام الحالى وهو ما لم تصدر أرقام نهائية عنه أو آخر ناتج محلى اجمالى متحقق وهو للعام المالى الماضى.
وأشار المصدر إلى أن السيناريوهات مختلفة والوقت لا يتسع لمزيد من النقاش بسبب قرب انتهاء السنة المالية الحالية.
وتابع: نحتاج 260 مليار جنيه فى حالة تمسك البرلمان بتنفيذ الحكومة للالتزامات الدستورية فيما يخص الصحة والتعليم وهو رقم ضخم ينذر بكارثة حقيقية للعجز والأداء المالى.
وأكد المصدر أن المطلوب قدر من المرونة من البرلمان للبحث عن مخرج قانونى حقيقى لتلك الأزمة للحفاظ على الوضع الاقتصادى لحين القيام بإصلاحات تصب فى باب زيادة الايرادات وتقليص العجز، وتابع: إن إقرار قانون الخدمة المدنية مسألة مهمة لضبط الموازنة.
وطبقاً للدستور فإن المالية مطالبة برفع الإنفاق الحكومى على مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى.