75 قرشًا لمتر الغاز عام 2019 للمنازل والكهرباء.. و91 قرشا للصناعة

أجمعت جميع الدوائر الاقتصادية والفكرية في مصر علي ضرورة اعادة النظر في فاتورة دعم المنتجات البترولية المتضخمة التي سجلت في الموازنة الجديدة 99 مليار جنيه ولا يصل الي مستحقيه وبدأت وزارة المالية والوزارات المعنية دراساتها بالتعاون مع البنك الدولي لوضع حد لتضخم تلك الفاتورة وتوجيه ذلك الدعم الي قطاعات خدمية أكثر.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر دراسة البنك الدولي لتحريك أسعار الطاقة في مصر.
وأكدت الدراسة أن النظام الحالي لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر لا ينحصر آثاره السلبية فقط في ارتفاع معدلات التضخم وازدياد الأعباء المالية علي الموازنة العامة للدولة مما يحد كثيراً من قدرة الحكومة علي توجيه مزيد من الإنفاق إلي قطاعات ذات صلة وثيقة بالتنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبيئة، ولكن النظام الحالي يعيبه أيضاً عدم وصول الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين حيث يحصل الجميع سواء طبقات فقيرة أو غنية علي تلك السلع مدعمة علي حدٍ سواء ما يؤدي إلي استفادة الطبقات الغنية أكثر من هذا الدعم بحكم أنها طبقات أعلي إنفاقاً نظراً لتمتعها بقوة شرائية أكبر من الطبقات الفقيرة.
وأظهرت الدراسة أن أقل من 20% من المستهلكين الذين يمثلون الشرائح الأقل دخلا يحصلون علي 13% من دعم الطاقة في حين ترتفع كفاءة الشريحة الاعلي منها وتمثل 20% من المجتمع في الحصول علي 16% من دعم الطاقة في حين تستحوذ الشريحتان الاعلي دخلا علي 54% من الدعم وهو ما يفوق إجمالي ما تستحوذ عليه الشريحتان الأشد فقراً وهما شريحة الأقل من 20% وتستحوذ علي 13% من إجمالي دعم الطاقة.
وتناولت الدراسة التي أعدها خبراء البنك الدولي سيناريوهين لتحريك أسعار الطاقة أحدهما علي 5 سنوات والآخر خلال 10 سنوات بحيث يكون التحريك بطيئًا ولا يشعر به المواطن البسيط. وفيما يخص البوتاجاز اقترحت الدراسة تحريك سعره ليصل إلي 56 قرشًا للمتر مقابل 55 قرشا بالنسبة لاستخدام الكهرباء ليصل إلي 75 قرشا عام 2020/2019 ونفس السعر للنقل في حين يرتفع إلي 91 قرشا للصناعة.
ولفتت الدراسة الي أن السولار صاحب نصيب الأسد من الدعم بنسبة بلغت 41.6% من الإجمالي ويستخدم السولار بصفة أساسية كوقود للمحركات كما يحصل البنزين علي 4.4 مليار جنيه من الدعم بواقع 10% من الإجمالي يذهب في مجمله للقادرين كوقود لسياراتهم، أما المازوت فيستحوذ علي 4.7 مليار بواقع 10.7% واستخدامه الأساسي في الصناعة وإنتاج الكهرباء وهو ما يعني ضياع حصة كبيرة من هذا الدعم لغير مستحقيه أيضاً. ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للدعم المخصص للغاز الطبيعي والبالغ 6.6 مليار جنيه بواقع 15.1% عن المنتجات الأخري لا سيما إذا علمنا أن 54% من استهلاك الغاز الطبيعي يذهب لإنتاج الكهرباء و9% منه يذهب إلي الصناعة و8% منه يذهب لإنتاج الأسمدة.