قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله،ولن نغلب مصلحة طرف عن طرف فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون، مؤكدًا خلال جلسات الحوار الثانية التى عقدتها لجنة القوى العاملة أمس أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية وهناك إشكالية فى مسألة العلاوة . ولفت الى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5% وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة «ألا تقل العلاوة عن نسبة لم يتم تحديدها « وذلك بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد على 5%. وأضاف : العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7% وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطالب أن تكون العلاوة برقم معين، موضحًا أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وتعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى اطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء. وأكد أن لجنة القوى العاملة ستجرى حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التى تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين قائلا: نحن نستفيد من أخطاء الماضى ولا نعيش فى جزر مغلقة ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة والحكومة عندما طلبنا منها تعديل بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات.. منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات. وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية وهناك مواد فى مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من وزارة التخطيط والتنظيم والإدارة حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وارسال خطاب بذلك للجنة مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة أمس رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى فى أجهزة الدولة.
