كتب- علي هارون واصلت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، جلسات الاستماع والتشاور حول بنود قانون الخدمة المدنية اليوم الخميس، وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بحلول يوم الاثنين المقبل ستكون هناك جلسات استماع وحوار مجتمعي وحلقات نقاش موسعة حول القانون. وشدد "وهب الله"، على أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف عن طرف، فكلنا مصريين وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون. وردًا على سؤال لأحد الحاضرين، "عل اعتراض الرئيس على قانون الخدمة المدنية سيؤثر علي قرارات اللجنة؟"، قال وهب الله: "إن الرئيس لم ينتقد البرلمان وكل المؤسسات تعمل لمصالح البلاد، وأن الرئيس أحرص الناس علي أحوال وأوضاع العمال". وأكد، أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار حول العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك إشكالية في مسألة العلاوة، لافتًا إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن "بغض النظر عن الرقم الذي لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعني أنها لا تزيد عن 5%".
وتابع: "العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7 %، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر في كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين". وأوضح وهب الله، أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التي بدأت تنحصر في إطار الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع لكل الآراء.