أزمة ب«صحة البرلمان» بسبب مخالفة الدستور فى الموازنة

شهدت لجنة الصحة جدلاً وخلافات حول مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة فى حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وحذر النواب من مخالفة الدستور فيما يتعلق بمخصصات الصحة، وقالوا: لن نقبل أن تكون النسبة 1.5 من الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير الصحة: التأمين الصحى يتطلب أن نحصل على اشتراكات، وليس كل الناس تدفع الاشتراكات بشكل سليم ونحن جزء من الدولة وعندما تقولى اعطينى 90 مليار هقولك جيبى مفيهوش أموال. وأضاف: هتخشوا جهنم لو الناس لم تحصل على حصتها وحقها فى التأمين الصحى، وقاطع عصام القاضى الوزير قائلا: التأمين الصحى سمعته سيئة.. وقال النواب: نحتاج 91 مليارًا دون الحديث عن مخصصات الصرف الصحى، فقال الوزير: لا أكذب، وعايزكم تقفوا جنبى.
وقال وزير الصحة: الشركات المحلية وشركات قطاع الأعمال توقفت عن العمل بسبب التفاوت الرهيب ولابد من دعم هذا القطاع، فهناك مصانع وشركات أغلقت وتحدثنا عن زيادة الادوية بنسبة20% حتى تعمل شركات قطاع الاعمال.
وأضاف: هناك 4000 صنف اتحجبت من السوق ولابد أن تعود، وعرضت دراسة على رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وهنا قاطعه النائب هيثم الحريرى قائلا: «رفع سعر الدواء جريمة لا يجب أن نتحملها».