«الأطباء» تطالب الحكومة بتعديل قرار تسعير الدواء

طالبت النقابة العامة للأطباء بضرورة إعادة النظر فى تعديل وصياغة وتطبيق قرار زيادة تسعيرة الدواء الجديد بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التى لا تحقق أرباحًا للشركات المنتجة حيث تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار فى السوق المصرى، مع التأكيد على التزام الدولة بدعم المريض البسيط.
كما طالبت بضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيها، ليتخذ قرارًا فى كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.
وأشارت النقابة إلى أحقية بعض شركات الأدوية التى تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التى لا تحقق أى أرباح عنها فإنها أيضًا تؤكد حق المريض المصرى فى علاج فعال بأسعار مناسبة.
وأكدت النقابة أن هناك العديد من الملاحظات على ذلك القرار منها صدوره بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التى سعرها ثلاثون جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفى تلك الحالة تفتقد السبب الذى صدر من أجله القرار وهو انصاف الأدوية التى يقل سعرها عن التكلفة أو التى لا تحقق أى أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التى تؤدى لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار، على سبيل المثال مثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرين قرشا، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع.
وأضافت النقابة: إنه لم يلحق ذلك القرار آلية أو رؤية تطمئن المريض البسيط الذى سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة فى أدوية الأمراض المزمنة، كما أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار والتى أدت ارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضاً احتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث الإعلامى للنقابة إن النقابة وافقت على قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية بحد أقصى 6 جنيهات وذلك رغبة منها فى توفير الدواء للمريض بدلا من لجوئه إلى البدائل مرتفعة الأسعار وكطوق للنجاة لشركات الصناعة الوطنية وخاصة شركات قطاع الأعمال التى واجهت تعثرا شديدا فى السنوات الأخيرة.