«السياحة» تدعم منظمى الرحلات عشوائيا.. وتتجاهل المعايير العلمية

فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيد النفقات والحفاظ على المال العام بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد ووسط أزمة الدولار التى تتفاقم تقوم (هيئة تنشيط السياحة) بإهدار ملايين الدولارات سنويا لقيامها باعتماد حملات إعلانية مشتركة مع منظمى الرحلات بالخارج دون قاعدة بيانات صحيحة ومعاييرحقيقية وسياسات واضحة تضمن الحفاظ على المال العام.. وتجاهلت هيئة تنشيط السياحة التعاقد مع المؤسسات البحثية المتخصصة بدراسة الأسواق السياحية بطريقة علمية وتحديد إعداد السائحين الذين يجلبهم منظمو الرحلات لمصر ومن ثم تحديد الوزن النسبى المخصص لمنظمى الرحلات واكتفت الهيئة بالاعتماد على مديرى المكاتب بالخارج (الذين يقومون بمخاطبة منظمى الرحلات للاستفسار عن أعداد السائحين الذين تم جلبهم لمصر) وذلك لتحديد النصيب السوقى لكل منظم رحلات والتى يتم على أساسها توزيع الميزانية المخصصة للحملات الإعلانية!!!
وحصلت «روزاليوسف» على نسخة من الضوابط والقواعد لبرنامج الدعاية الإعلانية االمشتركة للعام المالى 2015/2016 لهيئة تنشيط السياحة وتبين من خلال فحص ال(16) بندًا الخاص بالحملات أن رئيس هيئة تنشيط السياحة منح مديرى المكاتب الخارجية صلاحيات واسعة فى تحديد الوزن النسبى لمنظمى الرحلات دون وجود رقابة أو متابعة من قبل الهيئة للتأكد من عملية تحديد الوزن النسبى لمنظمى الرحلات تمت وفقا لمعاييرعلمية كما منحت الضوابط استنثناءات مهمة لمديرى المكاتب تتيح لهم تنفيذ أكثر من حملة مع نفس منظم الرحلات فى نفس العام ويجوز تخطى الوزن النسبى المخصص لمنظم الرحلات(يجوز تخطى المبلغ المخصص فى العام لمنظم الرحلات) كما تبين من خلال الضوابط عدم وجود آليه محددة للتعامل مع منظمى الرحلات فى الأسواق الجديدة.. حيث ينص البند رقم (2) من ضوابط الحملات المشتركةعلى:
** تبلغ مساهمة الهيئة كحد أقصى 50% من تكلفة برنامج الدعاية المشتركة فى السوق السياحية الواقع تحت إشراف نطاق كل مكتب خارجى على أن يرى المكتب سابقة اعمال الشركة فى السوق واعداد السائحين التى ترسلهم لمصر سنويا. كما ينص البند رقم (9)على انه يمكن تنفيذ أكثر من حملة مع نفس منظم الرحلات فى نفس العام المالى ويجوز تخطى الوزن النسبى المخصص لمنظم الرحلات (بناءً على مبررات يقدمها مدير المكتب وعلى مسئوليته).
وكشف مصدر مسئول داخل هيئة تنشيط السياحة ان الهيئة تجاهلت تقرير شركة (G F K) وهى أحد اكبر المؤسسات البحثية فى العالم وتقوم بتقديم دراسة علمية دقيقة عن نسب كل منظم رحلات فى العالم وفقا لإعداد السائحين الوافدين لكل دولة كما ان الشركة وتغطى أكثر من 100 دولة ويعمل بها 13 ألف خبير فى مجال الابحاث والدراسات.
وأوضح المصدر أن تقرير شركة جى اف كيه رصد بالنسب دراسة لكل منظمى الرحلات العاملين بالسوق الألمانى والوافدين سائحين لمصر خلال عام 2015 وتبين من خلال متابعة التقرير ان هناك تضاربًا وتفاوتًا فى النسب المحددة لمنظمى الرحلات بين هيئة تنشيط السياحة وشركة جى اف كية حيث اعتمدت الهيئة مبلغ 526 ألف يورو لشركة توماس كوك فى حين ان تقرير الخاص (جى إف كيه) قدر العدد النسبى لتوماس كوك ب8% اى مبلغ 218 الاف يورو وفقًا لبند ميزانية الحملات المشتركة لهيئة تنشيط السياحة والمحدد 3 ملايين دولار للعام المالى 2015/2016. كما اعتمدت الهيئة مبلغ 70 ألف يورو لشركة فونيكس فى حين أن التقرير الخاص بشركة جى اف كيه قدر العدد النسبى لفونيكس ب0.5 أى ما يعادل 13 الاف يورو. كما اعتمدت الهيئة مبلغ 476 الاف يورو لشركة شاونسلاند فى حين أن التقرير الخاص بشركة «شاونسلاند جى اف كية» العدد النسبى ب7.08 أى ما يعادل 193 الاف يورو.
وأوضح المصدر أن هذا التقريرالخاص ب(جى إف كيه) تم عرضة على وزير السياحة السابق هشام زعزوع خلال بورصة برلين الأخيرة. ومن جانبه أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة ان الوزن النسبى يتم احتسابه لمنظمى الرحلات بناءً على مخاطبات مديرى المكاتب الخارجية التى يحصلون عليها من منظمى الرحلات.