مطلوب كشف حساب حملات التسويق المشتركة مع منظمى الرحلات(3)

متى نتوقف عن دعم شركات «حرق الأسعار»؟

أثارت الحلقتان السابقتان من هذا المقال العديد من ردود أفعال منظمى الرحلات العاملين فى السوق الألمانية..حيث أبدى الجميع تحفظهم على عدم وجود آلية عادلة تحكم توزيع أموال دعم الحملات المشتركة الذى يصل إلى ملايين الدولارات..مطالبين فى الوقت ذاته بألا تقوم وزارة السياحة بدعم ومساندة الشركات التى تبيع برامج سياحية بمصر بأرخص الأسعار.. مما يصم الحكومة بأنها تشجع منظمى الرحلات فى دول اوروبا والمانيا تحديدا على عرض وتسويق برامجها الى مصر بأسعار متدنية.
وقبل عرض وجهات نظر منظمى الرحلات العاملين فى السوق الألمانية أود أن أنوه الى أن رئيس هيئة تنشيط السياحة الحالى سامى محمود ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما تناولناه على مدار الاسبوعين الماضيين حول صدور موافقات من وزارة السياحة بمبلغ 3 ملايين يورو للشركة الألمانية..فقد كان السفير ناصر حمدى رئيسا لهيئة تنشيط السياحة فى ذلك الوقت..وصدرت فى عهده هذه الموافقات.
وعودة إلى ردود الأفعال فقد طالب الخبير السياحى حسام الشاعر وكيل منظم الرحلات «توماس كوك» وزارة السياحة بأن تعلن أرقام الموازنة التى خصصتها لدعم منظمى الرحلات تحت بند حملات التسويق المشتركة وأن توضح كذلك الآلية التى تقوم من خلالها بتوزيع هذه الأموال حتى يتسنى مناقشتها وتعديل بنودها حال التأكد من عدم تحقيقها الهدف المرجو منها..لافتا الى ان الغرض من دعم منظمى الرحلات هو التسويق لمصر لجلب المزيد من اعداد السائحين شريطة ان يكون هذا الدعم وفقا لحصة كل شركة من السوق بما يكفل تحقيق العدالة دون تحيز لشركة على أخرى.
وحول ما طرحناه حول كيفية حساب الأعداد التى تجلبها كل شركة حتى تتمكن الوزارة من تحديد نصيبها من الدعم، أكد الشاعر أن الوزارة تعتمد على البيانات التى يعلنها منظم الرحلات وهو بطبيعة الحال مصدر غير محايد ولا يمكن أن نعتبر ارقامه المعلنة حقيقة مسلما بها..ولذلك يجب على وزارة السياحة أن تحدد الآلية المناسبة التى تكفل معرفة العدد الحقيقى الذى تحققه كل شركة.
إعادة النظر فى منظومة الدعم
وطالب وكيل «توماس كوك» بإعادة دراسة برنامج دعم الحملات المشتركة برمته..ويرى أن يقوم مكتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج باختيار وسائل الإعلام المناسبة والأكثر جماهيرية ومعرفة اسعارها..ثم يطلب من منظم الرحلات تمويل هذه الحملة بنسبة 50% على ان تتحمل الوزارة النسبة الباقية بعد ان تضمن قيامه بسداد كامل حصته..مشيرا الى انه لا يجوز للوزارة بأى حال من الأحوال ان تمول من ميزانية التنشيط الحملات الاعلانية التى يرغب منظم الرحلات بتنفيذها فى القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام التى يملكها حيث إن القواعد المنظمة لذلك والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة تمنع ذلك تماما وتطالب بأن تكون الحملات منفذة عن طريق طرف ثالث.
وتساءل الشاعر عن حصة أسواق روسيا وأوكرانيا من برنامج دعم منظمى الرحلات خاصة أن السوق الروسية وحدها تحقق أضعاف ما نحصل عليه من دول أوروبا ومع ذلك لا يحصل من وزارة السياحة على أى دعم او مساندة!! مؤكدا أن هذا التمييز بين الأسواق وضعنا فى مشكلة ودفع بمنظمى الرحلات فى كل من روسيا وأوكرانيا إلى التساؤل عن أسباب سقوطهم من منظومة دعم الوزارة.
وحول هذه النقطة طالب وكيل «توماس كوك» بأن يتم تخصيص موازنة لكل سوق وفقا لحجم اعماله مع مصر وألا يكون هناك تمييز بين الدول المصدرة للحركة السياحية لمقاصدنا.
إلغاء الحملات المشتركة
أما محمد سمير عبد الفتاح رئيس شركة «إى تى أي» الألمانية فعلى الرغم من كونه أحد المستفيدين من برنامج دعم الوزارة لمنظمى الرحلات..فإنه يرى ضرورة إلغاء هذا البرنامج نهائيا بعد أن ثبت من خلال التطبيق الفعلى والعملى أنه يخضع لحسابات أخرى لا علاقة لها بالمهنية ولا تحقق آلياته العدالة بين منظمى الرحلات.
وطالب بأن تقوم وزارة السياحة باستخدام هذه الأموال فى تنظيم حملات إعلانية مباشرة وقوية فى مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فى الدول المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية تهدف إلى الدعاية لمصر كمقصد سياحى متميز وليس لشركة بعينها..مشيرا إلى ان نجاح هذه الحملات سيعود بالفائدة على الجميع مما ينعكس على زيادة الحركة القادمة الى مختلف المقاصد السياحية.
واكد رئيس شركة «إى تى أي» الألمانية أن الغاء هذا البرنامج وتوجيهه لصالح تحسين الصورة الذهنية عن مصر فى مختلف دول أوروبا سيؤدى فى نهاية الأمر الى زيادة الاقبال والارتفاع بالأسعار لافتا الى أن سياسة «ضرب وحرق» الأسعار التى نعانيها الآن والتى أشرتم اليها فى مقالات سابقة ستنعكس على تصنيف مصر كمقصد سياحى رخيص وستؤدى فى النهاية إلى إلحاق الضرر بالجميع بمن فيهم وزارة السياحة التى تدعم هذا النهج وتسانده، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن تحقيق هذا الأمر سيغنينا عن إحصاء الأعداد التى تجلبها كل شركة وسيمنع محاباة ومجاملة شركة على حساب أخري.
وقالت نورا على وكيلة شركة «دير تورستيك» الألمانية فى مصر انها لا تعلم شيئا عن ضوابط صرف مبالغ الدعم من ميزانية تنشيط السياحة والتى تجيز لشركة الحصول على مبالغ مالية بهذا الحجم.. وتساءلت فى الوقت نفسه حول السبب وراء دعم شركة تقوم بتنظيم رحلات بأسعار غاية فى التدنى ولا تحقق أى ربحية، والحقت الضرر بسمعة مصر السياحية.
وأكدت ايضا ان هذه السياسة أدت إلى خروج العديد من الشركات الجادة من العمل مع مصر وقامت الشركات المستمرة بتقليل عدد رحلاتها نظرا لعدم قدرتها على مجاراة هذه الأسعار الرخيصة.
وحول هذه النقطة طالبت وكيلة»دير توريستك» بأن تعلن وزارة السياحة انها لن تدعم منظم الرحلات الذى سيعرض برامج باسعار متدنية لافتة الى ان مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع ان يعمل على إعلاء اسمها كمقصد سياحى متميز يستحق أسعارا مناسبة وعادلة مع أسعار الأسواق المنافسة.
هروب الشركات العالمية سبب تدنى الأسعار
وأشارت «نورا» الى ضرورة وضع آليات وقواعد صارمة تكفل تطبيق برنامج دعم منظمى الرحلات بعدالة ودون تحيز وان يتم منع الدعم عن منظمى الرحلات الذين يستغلونه فى تعويض خسائرهم جراء تنظيمهم رحلات بأسعار متدنية.
ويقول وكيل كبرى منظمى الرحلات فى المانيا رفض ذكر اسمه..أن سياسة «حرق الأسعار» التى تتبناها بعض الشركات الألمانية تهدف إلى الإضرار بمستقبل مصر السياحى وستؤدى فى نهاية الأمر الى هروب جميع الشركات العالمية كما حدث فى العديد من الدول الأخرى وكان آخرها جمهورية الدومنيكان التى عانت وما زالت من جراء قيام بعض الشركات بتنظيم رحلات رخيصة اليها.
وطالب بان تكون هناك عدالة فى توزيع اموال التنشيط السياحى على منظمى الرحلات دون شبهة محاباة ومجاملة مشيرا الى انه لا توجد آلية واضحة تبين الأعداد الحقيقية التى تجلبها كل شركة.. ومتساءلا فى الوقت نفسه عن أسباب دعم وزارة السياحة للشركات التى تنتهج سياسة «ضرب الأسعار» ومحاربة الشركات الأخرى التى تحاول الصمود وتحول دون تهاوى الأسعار حفاظا على سمعة مصر السياحية.
وحول الأرقام التى يطلقها بعض منظمى الرحلات فى محاولة للحصول على اموال الدعم أكد ان الوزارة لا تمتلك الأدوات اللازمة لتحديد الرقم الفعلى خاصة ان الطائرة التى تهبط الى الغردقة او شرم الشيخ او مرسى علم تحمل ركابا جلبهم العديد من منظمى الرحلات وليس من قام باستئجار الطائرة.
وابدى ايضا استياءه من قيام وزارة السياحة بدعم فكرة «العدد فى الليمون» بمعنى أن خطة وزارة السياحة تقوم على جلب اكبر عدد من السائحين باقل الأسعار الأمر الذى لا يحقق اى مردود اقتصادى على الدولة بل على العكس تماما حيث يمثل عبئا على الفنادق ويضر بسمعة مصر السياحية ويصمها بالمقصد الرخيص..مطالبا بأن تعتمد الوزارة على سياسة الكيف لا الكم لأن العودة الى الأسعار العادلة والمرتفعة سوف يحتاج الى سنوات وسنوات.
...كانت هذه بعضا من ردود افعال منظمى الرحلات الكبار المستفيدين من برنامج دعم وزارة السياحة حول ما اثرناه خلال الاسبوعين الماضيين..ويتضح منها أن جميعهم غير راضين عن سياسة وزارة السياحة تجاه هذه المنظومة برمتها مما يستدعى قيام الوزارة بإعادة النظر فى الآليات التى تم وضعها حفاظا على المال العام وتوجيهه الى ما ينفع صناعة السياحة خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، علمت ان مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع وافق خلال اجتماعه امس الأول على صرف مبلغ 950 الف دولار لشركة «إف تى أي» لحملات قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية..ومبلغ 550 ألف دولار لشركة «توماس كوك» و600 ألف دولار لشركة «تيوي» الانجليزية !!.
maksoudahmed@ymail.com