شباب الأحزاب فى حوار عنيف مع عبد العزيز وشكرى

فى إطار منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار عام 2016 عاماً للشباب المصري، التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وسامح شكرى وزير الخارجية بأمناء شباب الأحزاب السياسية ضمن اللقاءات الشهرية التى تعقدها وزارة الشباب والرياضة مع شباب الأحزاب السياسية لمناقشة القضايا الراهنة.
وأقيم اللقاء بمركز شباب الجزيرة، وشهد نقاشات موسعة بين شباب الأحزاب السياسية ووزير الخارجية الذى استعرض فى مستهل كلمته الوضع السياسى الراهن للبلاد،والتحديات الداخلية والخارجية، والحراك المصرى على الصعيد الخارجي، وموقف مصر من سد النهضة، وموقف جزيرتى تيران وصنافير ضمن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، ودور الخارجية المصرية فى الترويج للسياحة، وغيرها من الملفات الهامة.
ومن جانبه، قام وزير الشباب والرياضة بفتح باب الحوار مع أمناء شباب الأحزاب السياسية حول قانون الانتخابات المحلية، مؤكدًا سعى الحكومة المصرية إلى الوصول إلى قانون يلاقى التوافق المجتمعى وإدراج كافة التغييرات التى يرغبها الشباب على مقترح القانون قبل عرضه على مجلس النواب، معلناً أنه سيتم عقد لقاء خلال شهر مايو القادم مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات مع أمناء شباب الأحزاب السياسية للحديث حول مقترح قانون الانتخابات المحلية.
وفى مناقشاته مع أمناء شباب الأحزاب السياسية، قال وزير الخارجية سامح شكرى:«إن مصر شهدت العديد من التحديات والأحداث فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وصولاً إلى مرحلة بناء الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن المصريين لديهم القدرة على كشف ما يحاك ضد البلاد وهذا ما اتضح فى ثورة 30 يونيو بعدما تحرك الشعب المصرى لتغيير المسار والعودة إلى الوسطية مرة أخرى.
وأوضح أن مصر تسير فى خطى مستقرة وواضحة المعالم من أجل توسيع نطاق العلاقات مع الدول الكبري، وهذا يتضح فى زيارات السيد رئيس الجمهورية المتتالية للدول الكبرى بالخارج، إضافة إلى الزيارات التى أتت إلى مصر على المستوى الوزارى ومستوى القمة، مشيرًا إلى أن نطاق التحرك المصرى الخارجى قائم على أساس التعاون مع الشركاء.
وفيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، قال سامح شكرى: إن السلطة التنفيذية المصرية تعمل فى إطار تحقيق الصالح العام، وأن هناك خطابات متبادلة بين مصر والسعودية منذ عام 1990 بشأن استرداد السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، وأن الدولة المصرية اعترفت فى تلك الخطابات بملكية السعودية للجزيرتين، وأن الوضع التاريخى على الجزيرتين موجود ومسجل وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية ولم يؤد هذا التطور التاريخى فى أى وقت أن فرضت مصر سيادتها على الجزيرتين، مضيفًا أن البرلمان المصرى صاحب القرار النهائى فى هذا الأمر الآن.