محافظ الشرقية لا يعلم شيئاً عما يجرى فى ديوانه العام

«الواد محروس بتاع الوزير».. لم يكن فيلما من الخيال، بينما تجسدت مشاهده من الواقع، خاصة بين المسئولين، الذين سمحوا ل«كل من هب ودب» بالتدخل فى الإدارة وإصدار قرارات لم تكن من صميم اختصاصهم، هكذا اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، انصاع لبعض ضعاف النفوس وحقق رغبتهم فى إبعاده عن الشارع ومعاناة المواطنين، ووافقهم على الجلوس وحيدا فى مكتبه.
لم يكن هذا فحسب بل قد يكون ديوان عام المحافظة تحول إلى عزبة ل«سعيد» لا يمكن اختراقها إلا بموافقة «محروس» هذا الشخص يعمل كأقرب مسئول للمحافظ الأمر الذى أشعل غضب الشراقوة وأثار حفيظتهم، خاصة فى وقت كان يأمل جميعهم فى محافظة الشرقية الخير، وإنه المنقذ لهم ومن سينتشلهم من ضيق الحياة ومستنقع الأزمات.
ومن الواضح أن تصريحات «سعيد» بأنه سيحارب الفساد والمفسدين بالمحافظة، ولن يجعل للوساطة والمحسوبية مكانا بالديوان العام، بالإضافة إلى قراره بمنع التحاق موظفين أقارب بجهة عمل واحدة، جميعها «فشنك وكذبة إبريل»، حيث إن الواقع يؤكد عكس ذلك، وإنه على علم اليقين بما يحدث داخل الإقليم.
وكانت آخر مخالفات محافظ الشرقية إصداره قرارا بتعيين «سامى» أحد أقاربه بالديوان العام، وأيضا تعيين شقيق العميد «أسامة الغندور» مدير مكتب المحافظ «السيد الغندور»، مديرا لإدارة التنسيق الزراعى بالديوان، وهو شقيق العميد «أسامة الغندور»، مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى وجود «سرية محمد إبراهيم»، بإدارة تنمية القرية بالديوان، وزوجها «خيرى السيد»، مديرا فنيا لمكتب المحافظ، وابن أختها «وائل رجب»، إدارى بمكتب المحافظ، ناهيك عن تعيين «سيد الجمل»، مستشارا إعلاميا للمحافظ، لمجرد أنه زوج «روح الفؤاد»، الصحفية بجريدة الجمهورية، ومن خلال وساطة نائب برلمانى مقرب من محافظ الشرقية.
وما «زاد الطين بلة» إصدار «سعيد» القرار رقم 3934 لسنة 2016 بنقل 200 موظف من ديوان عام المحافظة، إلى مجالس المدن والأحياء على 3 دفعات، وهو ما اعتبره الموظفون قرارا تعسفيا من المحافظ، ولم يخرج عن كونه تصفية حسابات، خاصة أن القرار تضمن نقل الموظفين ذوى الخبرات والكفاءات، فضلا عن الشباب الذى عهد عليه الكفاءة والنشاط.
فضلا عن أن المشكلات أصبحت بالجملة على مائدة محافظ الشرقية، ومعاناة الأهالى قد اجتازت حد الغضب، بسبب وجود تلال قمامة فى الشوارع، إلى جانب أنه عجز عن وجود حلول جذرية لتلوث مياه الشرب، وتدنى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات، وإهمال الأطباء المتكرر فى تشخيص المرض وتقاعسه عن العمل وأداء واجبه المهنى الذى بدوره قد يؤدى فى بعض الأحيان لوفاة المريض.
ومن المؤكد أنه إذا غابت الرقابة غاب معها الانضباط، حتى أصبح أصغر موظف يذكرنى بالمثل الشعبى الشهير «سألوا فرعون إيه فرعنك قاله هو أنا لقيت حد يلمنى وما اتلمتش»، حيث إنه لا يوجد من يحاسب من يخطئ على تقصيره فى أداء عن عمله، أو الأخطاء التى ارتكبها عن عمد أو جهل بمهام عمله الأساسية.
وعن «الصرف الصحى» فحدث ولا حرج، فما تزال المشكلة تتفاقم، حتى باتت تؤرق منام المواطنين، بل وتسببت منظومة الصرف فى انتشار الروائح الكريهة التى تخنق المواطنين، وتهددهم بأمراض مزمنة تدمر صحتهم وصحة أطفالهم، ناهيك عن الزيادة المضطردة بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، التى لم يستطع المحافظ الحفاظ عليها، وتركها فى مرمى فساد المحليات، علاوة على أن الطرق أصبحت الأسوأ على مستوى الجمهورية.
ورغما عن أن محافظة الشرقية بلد جالب للاستثمار، إلا أن أهلها يعانون بسبب مشاكل تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات، وسط غياب تام لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للطرق، ناهيك أن قرارات تنفيذ الإزالات كثيرة منها «حبر على ورق» لم يرق للتنفيذ حتى الآن، حتى فاقت التعديات على أملاك الدولة الحدود.
إلى ذلك بات انتشار الباعة الجائلين فى المحاور الرئيسية والميادين العامة، يشعل غضب المواطنين، ويجعلهم يهددون بالتصعيد حال عدم الاستجابة لهم وشكواهم، التى يتعامل معها محافظ الشرقية ب«ودن من طين وأخرى من عجين»، حيث هناك أزمات تتفاقم وبحاجة إلى تدخلات سريعة وإصدار قرارات صارمة، خاصة فيما يتعلق بفساد المحليات والإدارات الهندسية.
ومن ضمن المشاكل أيضا عدم جودة مياه الشرب حتى بعد تنقيتها، وحرمان بعض المدن والقرى منها، ما أجبر الأهالى إلى شراء فلاتر تنقية لتطهير المياه أو شراء الجراكن، خاصة بعدما ترددت أنباء عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، ما ينذر بتفشى مرض الفشل الكلوى بين المواطنين.
كما أن انتشار القمامة وحرقها يحجب الرؤية على الطرق ويسبب الكثير من الحوادث، إضافة إلى الأضرار الصحية التى تلحق بالمواطنين، ويواجه المحافظ أيضا مشكلة الطرق، التى افتقدت الأمان، وعلى رأسهم طريق «الحسينية فاقوس»، ويعرف بطريق الموت لكثرة حصد أرواح المئات من الأهالى، حيث تحتاج جموع الطرق إلى توسعة وتطوير.
ضف إلى ذلك أزمة الباعة الجائلين الذين تعدوا على حرم الطريق العام فى مناطق عديدة بالمحافظة، حيث إن الإهمال واللامبالاة من الأجهزة التنفيذية، دفعهم لافتراش مزلقانات وقضبان السكك الحديدية، الأمر الذى يؤدى إلى شلل الحركة المرورية بتلك المناطق، فضلا عن ال«توك توك» الذى يتحرك بالمحافظة دون حسيب أو رقيب.
وبذلك تصدرت ملفات «النظافة مياه الشرب المستشفيات الصرف الصحى فساد المحليات الطرق السيئة»، الأزمات التى يعانى منها المواطن الشرقاوى، رغما أن المحافظة ثالث أكبر المحافظات فى التعداد السكانى، بعد محافظتى القاهرة والجيزة، إلى جانب أنها أكبر مدينة صناعية، حيث يوجد بها مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى المدن الاستثمارية مثل بلبيس والصالحية القديمة والجديدة.
والكارثة أنه مع كل تلك الأزمات لم يحرك ساكنا للمحافظ، لأنه اعتمد على المتابعة لجميع المديريات من خلال تلقيه تقارير يومية تصل إلى مكتبه، بالإضافة ل«محروس» الذى استطاع بذكائه إبعاد المحافظ عن الناس، وأصبح هو الذى سيتعرض عضلاته من خلال موقعه لافتعال ما يريده، لثقته العمياء فى أنه لا يستطيع أحد أن يحاسبه.. ما جعل المواطن الشرقاوى يتساءل: هل يا ترى سيبقى وضع المحافظ كما هو، أم أن الشوكة التى فى ظهره يستطيع أن ينزعها دون عناء؟!