خطة الإطاحة ب«عبد العال»

فى محاولة من نواب البرلمان المصرى للترويج لواقعة بالبرلمان العراقى جرت الخميس الماضى، بتصويت أعضاء مجلس النواب العراقى، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبورى وهيئة مكتب المجلس، بعد أن اعتبروه لا يرغب فى إنهاء الفساد، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادى بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.. فيما ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.. وهو الأمر الذى قد يحدث أزمة وبلبلة داخل البرلمان إذا ما تم تطبيقه فى مصر.
ويهدف النواب الساعون لنشر هذه الواقعة بين نواب البرلمان المصرى إلى التلويح بإمكانية معاقبة رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، على طريقة إدارته للجلسات، خاصة بعد اعتراضات ومشادات كثيرة بين حدثت بينه وبين النواب، منذ بدء البرلمان بالانعقاد فى يناير الماضى، شهدت خلالها وقائع التصويت على طرد عدد من النواب كان أولهم النائب أحمد طنطاوى، وصولا إلى صاحب آخر واقعة النائب محمد الكروانى خلال الأسبوع الماضى.
حيث طلب عبد العال من الأعضاء التصويت على إخراجه من القاعة، وهو ما رفضه النواب الأمر الذى تبلور من خلاله النواة الأولى للتمرد على إدارة عبد العال، وهو ما تسبب فى إنفعال شديد لرئيس المجلس الذى وجه حديثه للنائب قائلا «هناك نواب يثيرون نوعا من الشغب داخل القاعة فبدلا من الكلام همسا يتحدثون بصوت مرتفع ويتنقلون داخل القاعة،وأنا لم أر فى حياتى مجلسا بهذا السوء».
بينما كان النائب الكروانى فى واقعة سابقة قد أعترض ومعه عدد من النواب على طريقة إدارة الجلسات.. كما لم يلتفت الأعضاء إلى طلبه عقد جلسة خلال يوم الجمعة الماضى والتى قال فيها أن «الجلسة ستستمر للصباح عقابا لكم».
وتتعد المشاهد التى تبرز فى مضمونها خلافا عميقا بين عدد كبير من النواب، وبين رئيس المجلس.
أهمها تجاهل النواب لحديث عبد العال المتكرر عن ضرورة التواجد والحضور للجلسات وعدم الإنصراف، رغم أهمية الموضوعات والقضايا المطروحة للمناقشة، وهو ما جعل قطاع واسع من نوابا «دعم مصر» يضغطوون على رئيس المجلس لتطبيق اللائحة على النواب «المزوغين».
بدءا من اللوم والحرمان من حضور الجلسات وتفعيل البصمة الإلكترونية وإعلان أسمائهم لفضحهم أمام الرأى العام وصولا لإسقاط العضوية وفق لائحة الجزاءات، بعد أن تكررت الواقعة عدة مرات أثرت على إكتمال النصاب القانونى لأكثر من جلسة.. الأمر الذى عمق الخلاف بين رئيس المجلس وهؤلاء النواب.
فيما لا يزال عدد آخر من النواب يؤكد على أن عبد العال يمارس ديكتاتوريته عليهم، حيث أكد من قبل النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك حصارًا عليه ورغبة واضحة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشارى الرئيس من خلال إدارة مجلس النواب متمثلة فى رئيسه والمحيطين به –حسب قوله- لإبعاده عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وعرقلة وتجاهل حديثه داخل القاعة فى الجلسات وحتى المشاركة فى اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة سواء داخل مصر أو خارجها.
ومن جهته قال رامى محسن رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أنه يستبعد إمكانية انعكاس الحالة العراقية والانقلاب على رئيس المجلس هناك، على الوضع داخل مجلس النواب المصرى.
مشيرا إلى أن اختلافات الأعضاء مع رئيس المجلس جزء منها بسبب حداثة أغلب هؤلاء الأعضاء فى التجربة البرلمانية، بجانب صعوبة الحصول على تأييد ثلثى الأعضاء لتقديم طلب الاعفاء وفقا لما تنص عليه لائحة المجلس الذى تم فيه استحداث مادة تنظم هذا الأمر .
وأضاف رامى أن المادة تنص على : يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقى الفصل التشريعى.