حصلت «روزاليوسف» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث ماسبيرو الثانية»، التى وقعت فى 2013. قالت المحكمة فى حيثياتها إن المتهمين إشتركوا وآخرين مجهولين فى يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، الترويع وتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به. وأضافت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه حيث خرج محتشدًا لها فى قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقية الذى لم ولن يرض بمهانة الشعب المصرى، وعلى أثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذى أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصرى وتضطلع بدورها فى حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التى طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به فى مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته. وأشارت المحكمة إلى ، أن الحاكم الذى اتخذ من الإسلام شعارًا ومن الشريعة ستارا فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه واعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجنى الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين، وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد فى خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطوفين، فأوجس فى نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن ألا يلتقى ورئيس البلاد على قرار.