الانتهاء من توزيع مليون و800 ألف بطاقة ائتمان خلال الشهر الحالى

فيما يبدو أن المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لديه نية قوية لتغيير جميع سياسات هيئة البريد لتحويله إلى مؤسسة كبيرة قادرة على تطوير وتحديث نفسها لتصبح مؤسسة قادرة على المنافسة وتقديم العديد من الخدمات الجديدة لجميع فئات المجتمع لجذب العديد من العملاء الجدد خلال الفترة المقبلة لتكون هذه الخدمات التى تقدم من الهيئة مشابهة للخدمات المقدمة من البنوك.
حيث صرح المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ستقوم خلال الشهر الحالى بتوزيع حوالى مليون و800 ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات.
وبين الصغير خلال تصريحاته الخاصة ل«روزاليوسف» أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع نحو 200 ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات، فى إطار عمليات الميكنة والتطوير وتخفيف الضغط عن المكاتب.
مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بصرف المعاشات لأكثر من 5 ملايين مواطن شهريا عبر المكاتب من خلال الكروت الذكية بإجمالى مبلغ 6 مليارات جنيه وتستعد الهيئة فى الوقت الحالى لميكنة صرف 1.5 مليون معاش ضمان اجتماعى بالتعاون مع وزارة التضامن لتخفيف العبء على مكاتب البريد وتقليل الزحام والقضاء نهائيا على الطوابير بما يتيح للمواطن صرف معاشه من أى مكان دون الالتزام بمكتب محدد ويتيح للهيئة أيضا تقديم الخدمات للعملاء بسهولة ويسر دون أى عناء.
وأوضح رئيس هيئة البريد أنه قد تم تطوير 70 مكتب بريد حتى الآن من أصل 412 مكتبا سوف يتم تطويرها خلال العام الحالى.
مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من تطوير 100 مكتب بريد بنهاية النصف الأول من العام الحالى كمرحلة أولى وأن باقى ال412 سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى بمختلف المحافظات بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه ليصبح البريد منافسا حقيقيا لمراكز الخدمات الخاصة.
وأشار الصغير إلى أن الهيئة ستقوم ايضا بتركيب 350ماكينة صراف آلى «ATM» بالمكاتب التى سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة بمختلف المحافظات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية وأيضا اللوجيستية والمجتمعية وهذا وهو الهدف الرئيسى للهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة القومية للبريد إن مركز الخدمات البريدية المتطور أو مكتب البريد الحديث الذى بدأت الهيئة فى تنفيذه منذ شهر يونيو الماضى تتوافر به أنظمة على أعلى مستوى لتوفير حلول لتقديم خدمات مالية وبريدية مميكن والنداء الآلى لاستدعاء المواطنين وأجهزة تكييف وأماكن لخدمة واستقبال العملاء وكاميرات مراقبة عالية الدقة والتوقيع الإلكترونى بالبصمة للعاملين وأيضا توفير نظام أمان وإطفاء الحريق على أعلى مستوى مع غرفة مراقبة مركزية لمراقبة جميع مراكز الخدمة وحركة السيارات للحفاظ على أعلى معايير لتأدية الخدمات.
وأوضح رئيس البريد أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة لإحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات للمعايير الدولية مما يساهم فى كسب ثقة العملاء حيث تم خلال الشهور الماضية البدء فى خطة الهيئة لتطوير مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية التى تقدم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية والمجتمعية للعملاء.
الجدير بالذكر أنه بدأ بالفعل تحقيق ما أعلن عنه رئيس البريد حين تولى مسئولية الهيئة فى مايو الماضى من عمل تطوير شامل لجميع القطاعات لتحويل المكاتب البريدية إلى مراكز خدمة بريدية مميكنة لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية وتطوير أسطول السيارات وتوفير زى موحد ومميز للموزعين ومركز الاتصال لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى وهو ما تم بالفعل فى بعض الأفرع وجار العمل بالأفرع الأخرى وتم تنفيذ كل هذا التطوير خلال 6 أشهر فقط مما يعد إنجازا بكل المقاييس.
وقال الصغير إن الهيئة خفضت حجم «الكاش» فى المكاتب الكبيرة والرئيسية وتعمل على تركيب كاميرات مراقبة فى جميع المكاتب الجديدة التى تقوم بتطويرها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى استخدام خزن أكثر أمانا من قبل، وسيارات حديثة لنقل الأموال مجهزة بخدمات تحديد المواقع. كانت الهيئة فعلت خدمة توصيل المعاشات للمنازل بالمجان للراغبين من أصحاب المعاشات كبار السن من الذين تزيد أعمارهم على 70 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وذوى الحالات الخاصة، فى إطار الدور المجتمعى للهيئة؛ وتيسيرا على المواطنين، وتم توصيل الخدمة بدءًا من شهر سبتمبر الماضى قد بلغت 8 آلاف اشتراك فى تفعيل نظام جديد لخدمة توصيل المعاشات للمنازل، من خلال عمل استمارة يتم توزيعها على مكاتب البريد لكى يطلع عليها عميل المعاشات الذى تنطبق عليه الشروط السابقة.
وقال رئيس الهيئة القومية للبريد، إن حجم الإيداع مازال كما هو عند 175 مليار جنيه، كما يصل عدد عملاء دفتر التوفير لنحو 23 مليون عميل. وتمتلك الهيئة ما يقرب من 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية وهو ما يزيد على عدد فروع البنوك بمصر.
وتنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية لتطوير المكاتب لتكون مشابهة لخدمات البنوك، حيث أكدت أنه لا نية لخصخصة الهيئة لاسيما أنها تقدم خدمات مجتمعية للمواطنين البسطاء، كما أن الكثير من الخدمات البريدية لا تحقق مكاسب بسبب تقديم بعض الخدمات بأسعار مخفضة، ذلك على الرغم من تحقيق الهيئة لفائض مالى بقدر ب165 مليون جنيه عن عام 2015.