«البرلمان» ينتقد أداء «الحكومة» ويطالبها بكشف حساب ربع سنوى

طالب أعضاء مجلس النواب بتقديم كشف حساب ربع سنوى عن أعمالها حتى يعلم البرلمان ونوابه ما تقوم به من إجراءات اقتصادية ومالية لخفض عجز الموازنة والميزان التجارى ومعالجة ارتفاع معدلات التضخم.
جاءت تلك المطالبات بعد أن وصف النواب برنامج الحكومة بأنه مجموعة من الشعارات الرنانة التى تبعد عن أرض الواقع ووصف النواب للحكومة أنها تسير ببطء فى الوقت الذى نرى فيه الحكومات الأخرى تتحرك بسرعة وكأنهم يركبون الطائرات.
ووصف النائب هشام عمارة برنامج الحكومة بالإنشائى والملىء بالشعارات الرنانة، قائلاً: «للأسف البرنامج أغفل العديد من الملفات والقضايا المالية والجماهيرية ومنها عجز الموازنة وهل سنظل نعتمد على القروض لسد هذا العجز»، متسائلاً أين الحكومة من السياسة الزراعية ودعم الفلاح الذى يئن بعد أن تخلت عنه تلك الحكومة وتركته فريسة لكبار التجار.
وقالت النائبة سوزى ناشد عضو مجلس النواب: «إن برنامج الحكومة يعد بمثابة خارطة طريق جديدة، مشيرة إلى أن البرنامج يحتوى على عدد كبير من المشروعات والخطط الجدية ولكنها تفتقد إلى حساب النفقات والإيرادات».
وأشارت ناشد فى كلمتها إلى أن البرنامج خلا من حل أزمة مشكلة الدولار والجنيه، مشيرة إلى أن قيمة الجنيه فى انخفاض مستمر مما يؤثر على المشكلات الاقتصادية فى مصر.
وأكد النائب أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب، أن الحكومة لم تطرح أى أفكار جديدة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، معلنًا موافقتى على بيان الحكومة.
وقال أبوالعلا: «هناك حزام أخضر جديد فى مدينة 6 أكتوبر ويجب على الحكومة أن تتصالح مع الأهالى لتوفير مليارات الجنيهات للدولة».
ومن جانبه أعلن النائب بسام فليفل، موافقته على منح حكومة المهندس شريف إسماعيل الثقة والموافقة على بيانها، قائلاً: «يجب على الحكومة توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وسرعة تثبت العقود المؤقتة بالأجهزة الحكومية بالدولة وتوفير الأسمدة والتقاوى والانتهاء من محطات المياه قبل الصيف».
وأضاف أبوالعلا إن برنامج الحكومة لم يحدد وقتاً زمنياً لتنفيذ المشروعات، كما أغفل الخطة الوقائية لحماية الأطفال من الأمراض وحل مشكلة أطفال الشوارع، مضيفًا «للأسف البرنامج لا توجد به أفكار جديدة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة»، مطالبًا الحكومة بالتصالح مع ملاك أراضى الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
وطالب النائب محمد مكرم عضو مجلس النواب، بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قانون المعاشات من أجل أنصاف أصحاب المعاشات.
وحذر مكرم من خطورة عدم وجود لبن الأطفال فى الأسواق المصرية خلال شهرين حيث إن المخزون لا يكفى، مطالبًا بدعم الدولة لشركات الأدوية بمبلغ 250 مليون جنيه لانتاج علب الألبان، وقال مكرم: إن الحكومة تلعب دورًا كبيرًا لفتح العديد من المشروعات القومية لحل مشكلة البطالة، مطالبًا الحكومة بضرورة تطوير منظومة الصحة والدواء خلال الفترة المقبلة، معلنًا موافقته على بيان الحكومة.
واتفق معه النائب هيثم الحريرى، حيث حذر مما أسماه خصخصة مستشفيات القطاع العام، مضيفًا خلال الجلسة العامة «عندما يتم بيع المستشفيات سيضاف لأزمة السكن والتعليم والصحة، رافضًا ما أسماه خصخصة الصحة ومشاركة الجماهير من خلال مساهمات».
وقال الحريرى: «الحكومة تفعل عكس ما تقول ومنصاعين للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والقرارات الصعبة على حساب الفقراء، مشددًا على ضرورة تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وحل مشاكل العمالة المؤقتة، وتحديد جدول زمنى لإجراء انتخابات المحليات».
وشن الحريرى هجومًا حادًا على برنامج حكومة، قائلاً: «البرنامج يتفقد للمصداقية، وأن الحكومة مازالت تعمل بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى أنها لم تراع الفقراء فى برنامجها وقامت برفع الدعم فى بيانها.
وتساءل الحريرى أين الصناديق الخاصة فى برنامج الحكومة، وقانون المحليات، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت عملية إهدار المال العام فى مؤسسات الدولة.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن الحكومة عجزت فى تقديم رؤية واضحة فى بيانها، وخاصة فى الشق الاقتصادى، قائلاً: «نحن أمام عجز حقيقى وعدم وجود رؤية حقيقة تمكنا من الإرتقاء بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية كان دخلها يبلغ 5 مليارات، فيما أنه يبلغ اليوم 350 مليار دولار.
وتابع بكرى قائلاً: إن الحكومة بحاجة حقيقة لزيادة معدلات الاستثمارات وتعديل فى الإدارة والامكانيات.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن طبيعة أزمة سد النهضة لا يمكن أن يتضمنها برنامج الحكومة»، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة لها العديد من الجوانب، ومرتبطة العوامل الأمنية والخارجية، ولا يمكن أن يتضمنها برنامج الحكومة.
جاء ذلك تعليقًا على استنكار أغلب أعضاء المجلس، حول تجاهل الحكومة فى برنامجها أزمة سد النهضة، وعدم وجود حلول حقيقية لهذه المشكلة الكبيرة.
وأعلن النائب فرج عامر عضو مجلس النواب موافقته على بيان الحكومة، مشيرًا إلى أن البرنامج فى مجمله جيد ولكنه يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، مضيفًا فى كلمته خلال الجلسة أنه يجب أن تهتم الحكومة بالصناعة لأنها تعد الطريق للخروج من النفق المظلم.
وطالب عامر الرئيس السيسى بتبنى مشروعات قومية صناعية للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى طرح أفكار غير تقليدية فى الصناعة، وحتى يتم ذلك لابد من خلق جهاز إدارى قوى بجانب القضاء على الروتين.
وأضاف عامر على الحكومة أن تتبنى قانون للاستثمار وحماية الملكية الفكرية، لأن أى مجتمع صناعى يسعى إلى التقدم لابد أن يتبنى الملكية الفكرية.
وفى سياق آخر حسم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أزمة غياب أعضاء المجلس عن حضور الجلسات بإعلانه أمس مع بداية الجلسة العامة أنه سيتم تفعيل اللائحة، وتطبقها بشأن الحضور فى الجلسة، وسيطبق نظام البصمة إلكترونيًا حيث سيتم بعد نصف ساعة من بدء الجلسة وقف نظام البصمة الإلكترونية، وبناء على ذلك سيتم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بغياب الأعضاء، معلنًا أنه ستكون هناك جلسة الغد وبعد الغد للإنتهاء من مناقشة بيان الحكومة قبل المدة المحددة وهى 30 يومًا.
وبعد اعتراض النواب على عقد الجلسة يومى الخميس والجمعة، قال عبدالعال: سيتم النظر فى نهاية الجلسات فى هذا الموضوع.
وتأخرت أمس الجلسة العامة للبرلمان ما يقرب من ساعة، واضطر رئيس المجلس إلى الخروج من القاعة بعد دخوله وجلوسه على المنصة ما يقرب من 15 دقيقة فى ظل غياب الأعضاء وعدم اكتمال النصاب القانونى للحضور، لتعقد الجلسة متأخرة ما يزيد على الساعة.