مصر بحاجة ل 30 شركة عملاقة والدخول فى تصنيع السلع الرأسمالية

رغم أن البداية كانت واحدة والظروف متشابهه إلا أن بعضها نجح فى القفز والسير بسرعة الحصان حتى وصلت إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى إنها دول النمور الآسيوية والتى أصبحت صادرات دولة منها مثل سنغافورة أو ماليزيا أو كوريا الجنوبية فى 3 أيام تعادل إجمالى صادرات مصر فى عام فى حين تعثرت مصر وسارت ببطء لتتخلف عن ركب النهضة الصناعية والسبب واضح وهو غياب الإرادة السياسية على مدار نصف قرن مضى
أما اليوم فالفرصة سانحة لأن تلحق مصر بتلك الدول وتصبح من دول النمور الإفريقية فى ظل إرادة سياسية تبحث عن تنفيذ مشروعات عملاقة مثل تنمية محور قناة السويس وإنشاء عاصمة إدارية جديدة واستصلاح 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات الاستراتيجية.
وبحسب تقديرات خبراء الصناعة فإن مصر بحاجة ل 30 شركة عملاقة على غرار «مايكروسوفت» و«باناسونيك»لأن تصبح قوة صناعية كبيرة فى المنطقة وإن هذا لن يتأتى إلا من خلال نسف البيروقراطية وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وإحداث ثورة فى التشريع فضلًا عن عودة مصر إلى مكانتها على الخريطة الزراعية، كما كانت فى السابق عن طريق التوسع فى الزراعات الإستراتيجية مثل القمح والقطن والارز حيث كانت مصر تمد الإمبراطوررية الرومانية بالقمح فضلًا عن أنها كانت رائدة فى زراعات القطن لدرجة أنه تم إنشاء بورصة سلعية للطن فى مصر فى أوائل القرن الماضى وكانت من أعظم البورصات فى العالم أما اليوم تبدل الحال وأصبحت مصر من أسوأ الدول فى الزراعة لدرجة انها اصبحت تعتمد على نحو 70 % من احتياجها من الغذاء على الخارج.
ووفقًا لنسب التصنيع المحلية فى الصناعة المصرية فإنها ماتزال متواضعة جدًا لدرجة أن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة مثل الدواء تصل إلى 20 % فقط والسيارات 40 % والصناعات الهندسية 70 % أما الصناعات الرأسمالية «الماتور» فقد تكون منعدمة.
فيما قال المهندس مجدى المنزلاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن نسبة التصنيع المحلى فى الصناعة الهندسية من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات قطعت شوطًا كبيرًا حتى بلغت نحو 70 % مشددًا على أهمية تصنيع الماتور باعتباره النواة الحقيقية للتصنيع وأساس أى نهضة صناعية.
أضاف: إن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر تمتلك البنية التحتية التى تؤهلها للقيام بهذا الدور إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين لتصنيع المواتير وخطوط الإنتاج على اعتبار أن الاستثمار فى هذا المجال يتطلب ضخ استثمارت بمليارات الجنيهات.
وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل هذه النوعية من المشروعات لبناء نهضة صناعية حقيقية فى مصر.
بينما أكد محمد البهى عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد 20 % وهى نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول أخرى، وتابع: إن إهمال البحث العالمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرى.
لافتًا إلى أن دولة مثل إسرائيل تنفق مالًا يقل عن 9 مليارات دولار سنويًا على البحث العملى مقارنة بمصر والتى لا تنفق سوى ملاليم على البحث العملى.
وشدد سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة على ضرورة طرح رخص جديدة لإنتاج البليت (خام الحديد)، لافتًا إلى أن معظم مصانع الحديد تعتمد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع.
وأضاف: إن حجم إنتاج المصانع بلغ 8 ملايين طن فى حين وصل حجم الإستهلاك السنوى نحو 6.5 مليون طن.