طالبت النقابة العامة للأطباء المستشار على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها. كما طالبت النقابة إصدار التشريع اللازم نحو سريان أحكام القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 127 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أعضاء الفريق الطبى العاملين بالجهات التابعة للدولة، والتى لم يطبق عليها القانون مثل هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح. كما طالبت النقابة من رئيس مجلس النواب توجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التأمين الصحى للسلبيات الجوهرية لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصرى والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور. وفى نفس السياق خاطبت النقابة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطالبته بإصدار تعليمات اللازمة للمنشآت الطبية العامة والجامعية، وكذلك جهاز الشرطة بأن يتم الإبلاغ عن أى حالة اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى وأن يتم توصيف الحادث باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله.. كما طالبت النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل التأمين الحقيقى بالأعداد الكافية مع حجم العمل بالمنشأة الطبية، وطالبت النقابة من رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر فى قراره بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، الذى لن يؤدى بصورته الحاليه إلى تحسين منظومة التدريب.. كما طالبت بإصدار القرارات اللازمة نحو مساواة أعضاء الفريق الطبى العاملين ببعض الجهات التابعة للدولة، والتى لم تطبق عليها المميزات المالية المذكورة بالقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته من قبل هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح، ومخاطبة وزير الصحة بضرورة الالتزام بنص القانون رقم 137 لسنة 2014 بتحميل مصاريف الدراسات العليا والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة للتوافق مع نص المادة المادة 18 من الدستور المصرى.
