كشف تقرير رسمى أرسلته وزارة الرى، لوزارة الزراعة، عن أن المساحات التى باعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال عام 2013 بالمزاد العلنى والتى تقدر ب20 ألف فدان، ضمن مساحة 60 ألف فدان، التى أعلنت الزراعة عن طرحها، بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة ضمن مشروع المليون فدان، تم إبعادها عن المناطق المقترحه من وزارة الرى وهى مناطق لا يتوافر لها مصدر رى جوفى. وأشار التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إلى أن معهد بحوث المياه الجوفية، قام بمراجعة الدراسات التى قام بها عن المنطقة وتبين أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قامت ببيع أراض خارج حدود منطقة الدراسة التى تم تنفيذ الآبار «الاختبارية» بها وعمل النموذج الرياضى له، وأنه قد تم إبعاد المناطق المطروحة بالمزاد عن المناطق المقترحة من قبل وزارة الرى بحوالى 30 كيلو فى اتجاه الشرق وحوالى 40 كيلو فى اتجاه الشمال وتغطى مساحة 285 ألف فدان وهذه المناطق واعدة من حيث التربة فقط ولا يتوافر لها مصدر رى جوفى. وكشف التقرير الذى أرسلته وزارة الرى خلال شهر «مارس 2016»، لوزارة الزراعة، إلى أن المناطق المطروحة للبيع من قبل وزارة الزراعة فى اتجاه الشمال تقع فى مناطق مرتفعة «طبوغرافيا» بما يؤدى لزيادة عمق الآبار وانعدام تدفقها. وبحسب التقرير الذى أعده معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى للمياه بوزارة الري، عن إمكانات المياه الجوفية بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة والمناطق المحيطة – فى ضوء الدراسات والحفر الاختبارى الذى قام به معهد بحوث المياه الجوفية – فإن منطقة منخفض القطارة الصحراوية والتى تبلغ مساحتها حوالى 2 مليون فدان فى شمال الصحراء الغربية، تعتبر منطقة غير واعدة بالنسبة للمياه الجوفية لارتفاع درجة الملوحة وتكون السبخات على سطح الأرض. وأشار التقرير إلى أن المعهد أجرى عددا من الدراسات خلال الفترة من 1988 وحتى 2016، حيث كشفت الدراسة التى تم إعدادها خلال عام 1988 والتى تناولت دراسة معدلات البخر فى منطقة المنخفض مع الجانب الهولندى «1988» والتى خلصت بأن منطقة المنخفض بها معدلات بخر تتراوح بين 1.2 إلى 1.8 مليار متر مكعب فى السنة تتسرب من الخزان النوبى العميق تحت ضاغط فوق منسوب سطح الأرض خلال الشقوق والفوالق المنتشرة بالمنطقة علما بأن الخزان النوبى يتواجد على عمق يتجاوز 1900 متر وبناء على تحليل الرصد الكهربى والإشعاعى لأبار البترول بالمنطقة فإن الخزان يحمل مياه جوفية شديدة الملوحة. وبحسب التقرير فإن المعهد أعد دراسة خلال الفترة من 1993 إلى 2005 تضمنت عددًا من الخرائط الهيدروجيولوجية العامة والمتخصصة بمقاييس رسم مختلفة والتى أوضحت أن الحدود الهيدروجيولوجية للخزانات الجوفية المختلفة « خزان المغرة وخزان الحجر الجيرى المتشقق الإيوسيني، وخزان الحجر الجيرى المتشقق الكريتاوى والخزان النوبى العميق» حيث إن أهم هذه الخزانات هو خزان المغرة السطحى والإيوسينى المتشقق والتى يميزها وفرة المياه الجوفية لكن بنوعية شبه مالحة إلى مالحة والخزان النوبى العميق بنوعية تتراوح بين 1000 إلى 6000 جزء فى المليون وغير مجد استخدامه فى الشمال لوجوده على أعماق كبيرة وضغوطه تقترب من سطح الأرض بالمناطق المنخفضة «فقط أقل منسوب 100 متر». وتابع التقرير: فى الفترة من 2009 وحتى تاريخه تواكبا مع دراسات المشروع القومى لاستصلاح «1.5» مليون فدان، قام المعهد بعمل عدد من الدراسات التفصيلية حقليا ومكتبيا والتى صاحبها حفر آبار اختبارية إنتاجية بأعماق من 350 وحتى 1125 مترًا، وكشفت النتائج عن أن منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بدأت فيها الدراسة فى أغسطس 2010 وحتى مارس 2011 حيث تم عمل دراسات جيوفيزيقية شاملة «مغناطيسية وكهربية « موزعة على مساحة كبيرة نحو نصف مليون فدان وانتهت الدراسة إلى أن صخور القاعدة فى الجزء الشمالى من المساحة المدروسة والتى تم حفر الآبار داخل حدودها -3 آبار شمال طريق الواحات و4 آبار جنوب طريق الواحات – واتضح أن سطح صخور القاع تزيد على 2500 متر تحت سطح الأرض شمال الطريق بينما تكون فى حدود 2000 متر جنوب الطريق وكذلك سطح الخزان النوبى يتواجد على بعد 1300 متر شمال الطريق بينما يتراوح مابين 700 متر و800 متر جنوب الطريق، وفيما يخص الخزان الجيرى الإيوسينى المتشقق جنوبا فإن عمقه يتراوح بين 300 إلى 600 متر وشمالا من 250 إلى 700 متر وبه مياه مالحة. وتشير الدراسة إلى أنه بناء على المسح الهيدروجيولوجى التفصيلى فإن درجة الملوحة تتراوح بين 500 إلى 800 جزء فى المليون فى الخزان النوبي، فيما تصل نسبة ملوحة المياه فى الخزان الجيرى المتشقق المتوسط العمق، إلى 3500 إلى 7000 جزء فى المليون وتزداد مع العمق لتصل إلى 18000 جزء فى المليون. وتوضح الدارسة إلى أنه بناء على نتائج النموذج الرياضى المعاير الذى قام به معهد بحوث المياه بناءا على بيانات حفر الآبار الاختبارية بالمنطقة فإن متوسط الهبوط سيتراوح بين 2 إلي 8 أمتار وأقصى مقدار للهبوط خلال ال50 سنة المقبلة سيصل إلى 23 متر مع معدل سحب حوالى 300 مليون مترًا مكعب فى السنة، خاصة أن الآبار موزعة على مساحة 150 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق القطارة التى قام المعهد بالتوصية بالتنمية فيها، بينما تقع المنطقة المقترحة بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية شمال الطريق بمنطقة واعده بالمياه الجوفية بالقرب من الآبار الاختبارية ولا يوصى المعهد بحفر أبار بها لعدم ملائمة نوعية المياه بتلك المنطقة الزراعية لارتفاع ملوحتها وعدم استدامة السحب لضعف الخزانات الجوفية. وأشار التقرير إلى أن وزير الرى السابق الدكتور حسام مغازى طلب بضرورة إيجاد مساحات بديلة لمساحة 250 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا حتى يمكن استكمال مساحة «1.5» مليون فدان المقترحة للاستصلاح. وأوصى معهد بحوث المياه بضرورة عمل دراسة تفصيلية تتضمن مسوحات جيوفيزيقية وأعمال حفر اختبارى فى مشروع جنوب شرق القطارة إلى منطقة غرب غرب المنيا الحالية مع الأخذ فى الاعتبار ترك مسافة كافية لعدم تأثير السحب بين المنطقتين. وعلمت «روزاليوسف» أن عددًا من الحاصلين على أراض بالمزاد العلنى من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قد تقدموا بشكاوى لوزارة الري، يتظلمون فيها من ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة بمياه الآبار بالمناطق التى تم بيعها بالمزاد العلنى بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو الأمر الذى دفع وزارة الرى لمراجعة الدراسات والخرائط الخاصة بتلك المناطق واكتشاف تلك الكارثة.