«الحكومة» فى اختبار صعب أمام «النواب»

تصوير - مايسة عزت

تنعقد جلسات البرلمان اليوم للاستماع لبرنامج الحكومة الذى يلقيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام المجلس، ويأتى ذلك بعد ساعات من التعديلات الوزارية التى شهدتها الحكومة قبل إلقاء البيان، ومن المقرر أن يرد مجلس النواب عليه خلال 30 يومًا إما بقبوله أو برفضه.
يأتى ذلك بعد الاجتماعات المكثفة التى عقدها رئيس الوزراء مع النواب للحوار معهم حول البرنامج والاستماع لمشاكلهم فى محاولة للبحث عن ظهير سياسى داعم للحكومة تحت القبة، وشارك فى هذه اللقاءات ما يقرب من 594 نائبًا من المحافظات عرضوا خلال الاجتماعات مطالب دوائرهم.
ويشهد البرلمان خلافات حول تأكيد الثقة فى الحكومة وبين آخر يطالب بتغيير وزارى شامل يتضمن رئيس الوزراء نفسه، ويطالب فريق ثالث بضرورة أن يتضمن البرنامج آليات لتنفيذ برنامج الحكومة وفق جدول زمنى واضح حتى يمكن تقييم أداء الحكومة خلاله.
كما يشهد البرلمان جدلًا وسط نوابه حول عدم بث برنامج الحكومة على الهواء مباشرة، ويرفض أغلب النواب هذا الاتجاه، حيث طالب النائب سمير غطاس بضرورة بث جلسة خطاب الحكومة أمام البرلمان، منتقدًا عدم اذاعتها أمام الرأى العام، مضيفًا: «رئيس المجلس لديه من الصلاحيات ما يمكنه من وقف حديث أى نائب يبحث عن الشو الإعلامى والحكومة لم تطلب عدم بث الجلسة».
وتأتى الأزمة بعد قرار المجلس الخاص بوقف بث الجلسات بسبب قيام نواب تعطيل الجلسات من أجل الشو الإعلامى، وإعادة بث الجلسات يتطلب قرارًا مماثلًا من المجلس بتصويت من المجلس.
وفى نفس السياق عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعًا أمس لبحث الاستعدادات لجلسة غد والتى ستشهد عرض برنامج الحكومة على البرلمان، وكشفت مصادر بهيئة المكتب عن أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة على مدار ما يقرب من 10 جلسات أو 12 جلسة حيث يتم الرد على البرنامج خلال 30 يومًا.
وتتشكل اللجنة الخاصة وفق معايير محددة تضعها هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين تراعى تمثيل جميع القوى السياسية، يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تصل فيه ملاحظات مجلس الدولة لمجلس النواب حول اللائحة الداخلية، ومن المقرر أن تصل خلال ساعات خاصة فى ظل الجدل الذى فجرته حول تشكيل الائتلافات.
ويأتى عرض البرنامج قبل إقرار لائحة المجلس الجديدة، ولذلك يتم تشكيل لجنة خاصة بعد أن نص الدستور على البت فى برنامج الحكومة، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تقديمه.
وقالت مصادر: «إن اللائحة القديمة لا تزال سارية حتى الآن، والتى حددت الإجراءات الخاصة بعرض البرنامج، ودراسته من قبل المجلس، وهى نفس الإجراءات التى تتضمنها اللائحة الجديدة، حيث أبقى النص القديم الخاص بدراسة البرنامج كما هو، ولم يطله أى تعديل».
وتنص المادة على: «أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن «برنامج الحكومة»، فى جلسة عامة، ثم تتم إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، وأن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين، على أن تتولى دراسة هذا البرنامج، وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، وبعدها يتم عرض التقرير على المجلس، فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة».
ومن المقرر أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة المجلس، من عدمه، خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.