أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن عرض «بيان الحكومة» على مجلس النواب، المقرر غدًا الأحد، قبل إقرار لائحة المجلس الجديدة، إجراء قانونى، موضحًا أن عدم إقرارها لن يعيق تشكيل «لجان خاصة» لدراسة ذلك البرنامج، خاصة أن الدستور ينص على البت فى برنامج الحكومة، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تقديمه. وقال فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إن اللائحة القديمة، التى لا تزال سارية حتى الآن، حددت الإجراءات الخاصة بعرض البرنامج، ودراسته من قبل المجلس، وهى نفس الإجراءات التى تتضمنها اللائحة الجديدة، وأضاف: «المجلس أبقى النص القديم الخاص بدراسة البرنامج كما هو، ولم يطله أى تعديل، كما جرى مع أغلب مواد اللائحة القديمة». ونوه إلى أن الدستور واللائحة الداخلية أقرا بضرورة البت فى «برنامج الحكومة»، فى مدة لا تزيد على 30 يومًا، من عرضه على مجلس النواب، نافيًا أن يؤدى تأخر اللائحة الجديدة، إلى زيادة هذه المدة، وعقّب: «المجلس يمكنه تشكيل لجان خاصة لدراسة البرنامج، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 111 من اللائحة الحالية». وأشار إلى أن هذه المادة تنص على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن «برنامج الحكومة»، فى جلسة عامة، ثم تتم إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاه تمثيل المعارضة، وأن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين، على أن تتولى دراسة هذا البرنامج، وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، وبعدها يتم عرض التقرير على المجلس، فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. وأضاف: «من المقرر أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة المجلس، من عدمه، خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها». ورجح «العجاتي» أن إقرار اللائحة الجديدة، المنتظر إحالتها من مجلس الدولة، إلى مجلس النواب، اليوم السبت، لن يستغرق سوى أيام قليلة، إلا أن مصادر برلمانية، توقعت تشكيل «لجان خاصة» لدراسة «بيان الحكومة» وفق اللائحة القديمة، وأضافت: «اللائحة الجديدة ستحتاج إلى الكثير من الوقت، فستتم مناقشة تقرير مجلس الدولة حولها، وما أدخله عليها من تعديلات، ثم طرحها للتصويت النهائى من قبل الأعضاء، وبعد ذلك يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقرار بقانون، وهو ما سيتعدى المدة المقررة لعرض برنامج الحكومة».