مليار جنيه مبيعات «كابيتال»

قال أحمد محمود طه رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال إن الشركة تأسست منذ عامين واستطاعت تحقيق مليار جنيه مبيعات فى السوق المصرية فى عام 2015 رغم ارتفاع أسعار الوحدات التجارية والإدارية إلى الضعف وذلك يعد إنجازًا.
وأرجع الفضل فى ذلك النجاح إلى اعتماد الشركة واستعانتها، بفريق بيع متخصص. لديه خبرات أكثر من 10 سنوات فى السوق العقارية المصرية.
كما استطاعت كابيتال اتخاذ لها موقع متميز فى سوق العقارات فى مصر التى تجاوزت مشاريعها أكثر من 60 مشروعًا وأكثر من 35 مطورًا عقاريًا سواء داخل مصر وخارجها وبدون أى عموله.
وأضاف محمود طه أن كابيتال تتميز فى العمل على تطوير القطاع السكنى والإدارى والتجارى والطبى بجميع المناطق داخل القاهرة والمحافظات.
أما عن الخطة المستقبلية لكابيتال، فيقول فاروق محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الشركة إن كابيتال فى نهاية العام الحالى سوف تحقق نسبة مبيعات تتخطى 2 مليار جنيه سواء داخل وخارج مصر كما أنه سوف يتم توسيع عدد فروع لشركة فى مناطق القاهره والمحافظات وكذلك سيتم انشاء شركة تطوير عقارى فى التجمع الخامس وأن ذلك التوسع سيؤدى لنتائج جيدة منها زيادة فرص الاستثمار داخل مصر وإعطاء الثقة لدى مستثمرى الاقتصاد المصرى فى مجال التطوير العقارى بتوفير أفضل دراسات الجدوى والوصول إلى أعلى ربح.
أما نظرة كابيتال للسوق العقارى فيوضح فاروق رشاد: أن توجه الدولة فى طرح أراض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية فى أماكن مختلفة مثل التجمع الخامس وأكتوبر يؤثر على اتخاذ قرار المستثمرين فى عملية الشراء والبيع وتوجيه رءوس الأموال إلى الأراضى.
كما أن عدم ثبات سعر الدولار أمام الجنيه وطرح أنظمة مختلفه للفوائد البنكية قد يؤثر على التوجه فى شراء وحدات عقارية خوفا من عدم سرعه بيعها والحصول على السيولة المالية.. وكذلك ارتفاع سعر المتر فى التجمع الخامس يؤدى إلى توجه العملاء إلى شراء فى مدن مختلفة بأسعار مناسبة مثل الشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر لسهولة السداد، وأيضًا رغم ارتفاع الأسعار منذ حدوث الثورة فى أخر خمس سنوات يظل العقار هو أفضل صور للاستثمار وأعلى نسب معدلات الأمان على كل القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية تعتمد عليه الشريحة الأكبر فى المجتمع لتحقق أهدافها وتطوير معدلات الدخل فى أيجار الوحدات منذ الثورة إللى الأن حدثت الفارق وأخيرًا يختتم رشاد حديثه مبينًا أن ما يميز السوق العقارى عن أى نوع أخر من الاستثمار مثل البورصة أو سوق الذهب احتفاظ العقار بقيمته عن البورصة والذهب يفقد قيمته بسرعة غير متوقعة سواء اقتصادية أو سياسية.