أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حرصه التام على نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم فى إطار الخدمات التعليمية التى تقدمها الحكومة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، وتقييم تلك التجربة لتتمكن من أداء دورها فى تقديم مستوى تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين كافة، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية. جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، المالية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الاتصالات، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. كما وجه رئيس الحكومة بضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج اول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة ، ووافق على تلبية احتياجات تلك المدارس من المدرسين والخدمات الادارية، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الكفء بها، وكذا جودة مستوى التعليم، كما تم الموافقة على المصاريف الدراسية للعام المقبل، وذلك فى إطار يحافظ على مصلحة المواطنين ويحقق الجدوى الاقتصادية ويضمن استمرار ذلك النموذج الناجح. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه قد تم خلال الاجتماع تحديد الشروط الخاصة بالقبول والمصروفات الدراسية بمدارس النيل الدولية للعام الدراسى 2016/2017، وتم اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها. كما تمت الموافقة على تمديد الاتفاقية بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وجامعة كامبريدج البريطانية، وذلك من خلال تنفيذ عدة محاور من أبرزها استكمال متطلبات الشهادة بما يكفل امتلاك الدولة المصرية لنظام تعليمى متكامل وفقا للمعايير العالمية، والعمل على بناء قدرات الجانب المصرى فى هذا المجال، وانشاء هيئة للامتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية تضاهى هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات وامتحانات شهادة النيل الدولية فى كل المواد والصفوف، وكذا إنشاء مركز للتنمية المهنية بوحدة شهادة النيل الدولية معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية قادرة على تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة. وعلى جانب آخر فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، واعتماد الأسماء المقترحة تمهيدا لإعداد القرار الخاص بذلك، كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص طبيعة وتجهيزات مركز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالجامعة المصرية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لتوفيرها، بما يسهم فى تحقيق خطط الجامعة ورؤيتها المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وتسوية أوضاع الجامعة قانونيا وماليا وإداريا وفنيا والعمل على إدماجها داخل منظومة الدولة لتكون خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات. وفيما يتعلق بملف تطوير التعليم الفنى ومجمعات التعليم التكنولوجى المتكاملة، فقد تم بحث مشروعين لإعداد تصور متكامل لاستخدام قطعتى أرض ضمن إطار خطة التطوير، الأولى جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والثانية بمدينة بدر. وبخصوص مشروع إنشاء مجمع للتعليم التكنولوجى المتكامل بمحافظة سوهاج، فقد تمت أيضا الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما تم الموافقة على ابرام اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تطوير التعليم بغرض تطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة للوزارة. وأضاف المتحدث الرسمى بأنه قد تمت الإحاطة خلال الاجتماع بتوقيع بروتوكول تعاون بين مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية التابع للصندوق، ومجمع التعليم التكنولوجى بالسلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذى ينص على قيام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بتقديم تدريب عملى لطلاب السنة النهائية بمجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية، لفصل دراسى كامل سنويا لفترة تمتد إلى خمس سنوات كاملة، وذلك بورش ومعامل قطاع التدريب التابعة للوزارة، بدون تكلفة مالية على الصندوق.