سقطات البرلمان تهدد بقاءه

ثلاث كلمات ربما تختزل من خلالها ما لا تعرفه عن البرلمان الحالى وهى «الفضائح والكوارث والتجاوزات»، رغم أن عمر مجلس النواب الحالى لم يكمل 50 يوما، لكنه استطاع أن يحقق الرقم القياسى فى كل الأفعال والتعليقات والمواقف المتخاذلة، والتى لم نر مثيلا لها فى أى برلمانات سابقة منذ دخول مصر إلى عهد البرلمانات النيابية عام 1866 مما يعطى مؤشرا باحتمالات كبيرة ترجح فشل المجلس وتهدد بقاءه
وهو ما يحتاج إلى حلول سريعة تنقذ المجلس بدلا من أن نجد أنفسنا نواجه خطر حل البرلمان بسبب تصاعد أزمات النواب أو فقدان الثقة الشعبية فيه، فإذا حاولت حصر أبرز المشكلات ربما لا تستطيع أن تحصيها، فمنذ الجلسة الأولى التى افتعل فيها النائب مرتضى منصور أزمة أثناء حلف اليمين الدستوري، والتى أقسم خلالها ب«الطلاق» ألا يحلف بثورة 25 يناير، لكنه عاد بعد أن أقنعه بعض النواب بضرورة أداء القسم وفقا لنصوص الدستور.. مرورا بأزمة الفيديوهات الخاصة بالنائب والمخرج خالد يوسف وأزمة ملابس النائبات والدعوة للحشمة، وتوجيه اتهامات التزوير لبعض النواب.. وصولا إلى أم الكوارث والفضائح التى تبجح فيها النائب توفيق عكاشة ليتحدى الجميع وإرادة شعب يرفض التطبيع بدعوته للسفير الإسرائيلى حاييم كورن على العشاء بمنزله.
المشهد الأول كان محصورا بين النواب والصراعات السياسية والتكتلات، وكذلك هواة الضرب تحت الحزام بشأن مواقف معينة أو رغبة فى الاستحواذ على قرار لكنها كانت شاملة لقضايا مختلفة أبرزها استقالة المستشار سرى صيام نتيجة ما قال إنه تعمد من رئيس المجلس ضده وعدم منحه الكلمة وتجاهل قدراته القانونية فى إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.. فضلا عن ما اعتبره بعض النواب تجاوزا غير مقبول فيما يختص بتعاملات النائب مرتضى منصور معهم وتهديده لهم حتى أن النائبة هالة أبو السعد والنائب أحمد سعيد دخلا معه فى سجال طويل انتهى بإعلانهما تحديه وأنهما لا يخافان مما يحاول أن يهدد به غيرهما.. بجانب الخلافات السياسية داخل ائتلاف دعم مصر والحديث الدائم عن محاولات الاستحواذ على القرار داخل المجلس.. وهو الأمر الذى يبرره الأعضاء بحداثة أغلبهم بالعمل النيابي.. حتى أنهم يضيقون بالنقد الإعلامى لتصرفاتهم ويحاولون التضييق على دور الإعلام داخل المجلس.
المشهد الثانى كان فى تخاذل البرلمان وتفريطه فى دوره الرقابي، تجسد بعد واقعة أمين الدرب الأحمر، والتى لم يستثمرها المجلس حتى فى الاستماع إلى وزير الداخلية إزاء خطة الوزارة وتبريره لما يحدث من تجاوزات وكيفية الحل، لكن المجلس أغلق باب النقاش طواعية بعد أن تحدث عدد من النواب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حتى أن رئيس البرلمان أو أى من الأعضاء لم يفطنوا إلى أنه على الأقل لابد أن يكون هناك ممثل عن الوزارة يحضر جلسة النقاش ليعكس وجهة نظر الداخلية ويرد على تساؤلات النواب، خاصة أن لديه نائبين تقدما بشكوى بخصوص حدوث تجاوزات معهما من أفراد شرطة.
اللافت هو حديث عدد من النواب عن زيادة بدل الجلسات، والمطالبة ببدل تغذية ومظهر، وأن يحاسب النائب بالساعة فى مكافآته على الحضور، بجانب التجاوزات فى الحديث بين النواب ورئيس المجلس، والتى انتهت بطرد بعضهم، كان آخرهم النائب توفيق عكاشة، وهو صاحب عدة وقائع بدأت بتكميم فمه ورفع لافتات مكتوب عليها «ممنوع من الكلام»، حتى جاء المشهد الثالث بأسوأ شيء يمكن أن يقوم به نائب مصري، رغم أنه يعلم حجم الغضب والكره الشعبى لإسرائيل، وهو دعوة السفير الإسرائيلى على العشاء داخل بيته بالمنصورة، وهو الحدث الجلل الذى ربما لن ينتهى قبل إقالته من المجلس بدعوى فقدان الثقة، وهى أحد النصوص الدستورية المهمة التى يتم على أساسها انتخاب النائب.
المثير هو الحجة الضعيفة التى يسوقها عكاشة لتبرير فعلته، بأنها لا تخالف اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما رد عليه النائب مصطفى بكرى بقوله «أن هذه الاتفاقية لم تعط الحق لأشخاص غير مسئولين بالدولة»، مطالبا الأجهزة المعنية بالقبض عليه بتهمة الخيانة.
من جهته قال النائب اللواء حمدى بخيت إن شرط فقدان الثقة ينطبق على عكاشة وبالتالى يمكن إسقاط عضويته بالمجلس، متسائلا عن سر هذا التوقيت ودلالته بعد تطاولا على الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش.. وبالتالى تصرفه هذا مشين ويسيء لكل الدولة.
تبجح عكاشة السياسى لم يمنعه من الإعلان عن لقاء مرتقب بينه وبين نتانياهو يتم الإعداد له بواسطة السفير، حتى أن بعض المصادر الإسرائيلية أعلنت عن تقدم نواب بالكنيست بطلب لدعوة عكاشة لإلقاء كلمة على نوابهم، كنوع من الوفاء له على دعوته لسفيرهم بالقاهرة.