سياسيون: الدستور أولاً حماية لأهداف الثورة وقيادي بالإخوان: لا استقرار دون انتخابات

اختلف ممثلو القوي السياسية فيما بينهم حول متطلبات المرحلة الراهنة ففي الوقت الذي أكد فيه البعض ضرورة إصدار دستور جديد لضمان الاستقرار إلا أن البعض اعتبر ذلك التفافاً علي إرادة المواطنين التي ترجمتها نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس الماضي معتبرين الإعلان الدستوري خارطة طريق تحظي بتأييد شعبي، أمس الأول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "الدستور أولا أم الانتخابات".
وفي هذا السياق، قال د.أحمد أبو بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: إن المصلحة الوطنية تقتضي العمل علي إجراء الانتخابات وصولا للاستقرار السياسي مستطردا: إن المطالبات بإصدار دستور جديد قبل إجراء الانتخابات ما هي إلا تنصل وخلط في الأوراق لا مبرر له علي حد تعبيره واصفا ذلك بالسلوك الخطير الذي يضر بالوطن.
وأيده في الرأي، المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط مشيراً إلي إلي أن من مصلحة مصر تسليم السلطة إلي حكومة مدنية تدفع عجلة التنمية والإنتاج مؤكدا ضرورة اتباع نظام القائمة النسبية غير المشروطة بشكل كامل لضمان تمثيل حقيقي للأحزاب الجديدة.
وشهدت المناظرة أجواء ساخنة حيث تحولت إلي سجال سياسي بين المتحدثين علي المنصة فرفض عصام الإسلامبولي المحامي حديث أبو العلا وأبو بركة معتبرا حديثهما مغايرا للواقع قائلا أن استقرار الأوضاع لن يتأتي إلا من خلال إصدار دستور جديد.
فيما تبادل الإسلامبولي وأبو العلا السجال معا حيث اعتبر الأول أن معركة التعديلات اعتمدت علي الوازع الديني وغزوة الصناديق فرفض الثاني حديثه ورد قائلا الأغلبية الكاسحة اختارت الإدلاء بنعم وليس لغزوة الصناديق.
من جانبه، قال وائل نوارة القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية إن الأحزاب الجديدة مازالت غير مهيأة للدخول في معركة الانتخابات مما يعني سيطرة فصيل بعينه علي البرلمان القادم والذي سيعد بدوره الدستور الجديد غير معبر عن الجميع.