المالية تدرس إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار القابضة من الضرائب

قال محمد حسن القطان مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، خلال المؤتمر الأول للجمعية العلمية للخبرة الضريبية بعنوان «الضرائب الدولية والإقرارات الضريبية المصرية لعام 2015»، إن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة المالية، توصلت لحل نقاط الخلاف حول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشركات القابضة، بما يسهل على الممولين تقديم إقرارات الموسم الضريبى الجديد الذى بدأ العمل به أول يناير الماضى، وينتهى فى 30 إبريل بالنسبة للشركات.
وأوضح القطان خلال المؤتمر الذى عقد برعاية شركة سوميد لأنابيب البترول بأحد فنادق الإسكندرية، أنه بخصوص صناديق الاستثمار، ناقشت المادة 50، مادة 7 من قانون 53 لسنة 2014 إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، والتى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.
وقال إنه تمت مناقشة أدوات الدين والتى تتمثل فى أذون الخزانة وسندات الخزانة وصكوك الاستثمار والتمويل، كما ناقشت اللجنة إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار القابضة، وبينت اللجنة أنه طبقا للائحة هيئة سوق المال فإن صناديق الاستثمار القابضة هى التى تستثمر فى عدد لا يقل عن 5 صناديق، ولا يجوز استثمارها فى صندوق استثمار قابض آخر، كما لا يزيد استثمارها فى الصناديق المشار إليها على 25% من القاعدة الرأسمالية للصندوق.
وتابع مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، إنه تمت مناقشة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق والمعفاة بموجب أحكام المادة 50 بند 7 من القانون المشار إليه، وذلك بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبة، مقابل جميع التكاليف غير واجبة الخصم.
كما شملت المادة المشار إليها إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية وعائدى الاستثمار فى الصناديق الاستثمار النقدية وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
وأشار خلال الجلسة المسائية بالمؤتمر توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة أو غير المقيمة، والتى أعفتها المادة 50 بند 10 من القانون المشار إليه من الضريبة بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة بشروط محددة هى: ألا يقل استثمارها فى الشركات التابعة عن 25% من الأسهم أو حقوق التصويت، وأن تحتفظ بهذه النسبة لمدة عامين، أو أن يتم الالتزام بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة عامين.
وبخصوص توزيعات الأرباح للشركات العادية تخضع بسعر 10% إذا قلت نسبة المساهمة عن 25%، وتخضع بسعر 5% إذا زادت نسبة المساهمة على 25%.
فيما كشف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن التخطيط الضريبى بعيد عن الإدارة الضريبية فى مصر ومازالت دول العالم من خلال منظمة التعاون الاقتصادى تحاول جاهدة إيجاد آليات لمحاربة التهرب الضريبى الضار الذى أفقد الدول النامية 100 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا.
وقال عبد القادر: إن أكثر من 60% من الاقتصاد العالمى يتم من خلال الشركات الدولية أو العابرة للقارات، ولابد أن تفصح الشركات عن طبيعة تسعير المعاملات حتى يمكن محاسبتها ضريبيا بصورة صحيحة.
وأكد عبد القادر أن هناك مشكلة عالمية تتعلق بكيفية محاسبية الاقتصاد الرقمى، والتجارة الإلكترونية، وهو ما تظهره أزمة الشركات العالمية فيس بوك وجوجل التى تعجز دول العالم عن إخضاعها لضرائب تعبر عن حقيقة أرباحها.