تكثيف التواجد الأمني في البحر الأحمر.. وضم «الطيران» إلي «السياحة»

عرض الخبير السياحي أحمد العليمي مجموعة من الرؤي اعتبرها خطة عاجلة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر بصورة سريعة كونها أكثر القطاعات الاقتصادية التي لا تحتاج عودتها أي أعباء استثمارية إضافية لأن جميع الاستثمارات السياحية لم تضر.. العليمي قال ل«روزاليوسف» لقد وضعنا نحن مجموعة من المستثمرين في قطاع السياحة للمتضررين من الحقبة السابقة لعدم انتمائنا لأي من التكتلات الاحتكارية في مجال السياحة مجموعة من الرؤي يجب علي المسئولين خاصة وزارة السياحة الأخذ بها فورا إذا كنا نريد حقيقة عودة وازدهار السياحة.. أشار العليمي إلي أن أهم وأخطر القوانين التي دمرت البنية الأساسية للسياحة المصرية هو فصل الطيران عن السياحة فمنذ خمسة عشر عاما قامت وزارة الطيران بغلق الأجواء المصرية ومنع شركات الطيران العالمية بالعمل بالأجواء المصرية إلا من خلال بروتوكول ما أسموه المعاملة بالمثل وذلك بتوحيد السياسة التسعيرية والمساواة في عدد الرحلات مما دفع شركة مصر للطيران بتسعير رحلاتها بضعف أسعار الطيران العارض «الشارتر» وبذلك فتحنا المجال أمام شركات السياحة الأوروبية «المنظمة» القادرة علي تشغيل طائرات شارتر باحتكار السياحة المصرية مما أضاع علي خزينة الدولة علي حد تقديري ما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
وتماديا في وضع القيود المدمرة للسياحة منعت هيئة سلطة الطيران المدني السائح الوافد علي الشارتر الطيران داخل مصر بحرية فإذا ما أراد السائح القادم من روما أن يقضي أسبوعا بشرم الشيخ ثم أسبوعا آخر بالأقصر فإنه لا يستطيع الرجوع إلي روما إلا من شرم الشيخ. بالإضافة إلي عدم وجود طيران داخلي منخفض التكاليف مثل دول العالم مما جعل السائح يعرض عن الذهاب إلي أي مدينة أخري بخلاف المدينة الأولي وحكم بالإعدام علي السياحة الداخلية مما تسبب في خسائر فادحة للمجتمع قبل الدولة.
أكد العليمي أن انفراد شركات السياحة الأوروبية بالطائرات الشارتر حصريا لمصر جعل هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة علي غير المنوط به مع الدول السياحية الأخري وذلك من خلال بيعها لبرامج سياحية لمصر تشمل الإقامة والانتقالات والمزارات السياحية ورحلات الغطس والسفاري بحرا وبرا ولا تستطيع أي مؤسسة سياحية مصرية التعامل مع السائح إلا بالاتفاق مع المنظم الأجنبي لكونه المتحكم حصريا لجلب السائح إلي مصر، هذه المنظومة لا تعمل بها بالدول السياحية الأخري وبالتحالف مع بعض الشركات السياحية المصرية والتي بدورها تتعاقد مع الفنادق بأدني الأسعار ونقل السياح من وإلي الفنادق وتنفيذ المزارات السياحية ورحلات السفاري والغطس وجميع الرحلات والأنشطة السياحية من خلال شركات صغيرة وأفراد يتم الاتفاق معهم علي تحصيل نسب مئوية وصلت إلي 60% من إجمالي مبيعات البازارات بجميع أنواعها و30% من إجمالي مبيعات مراكز الغطس و50% من إجمالي مبيعات البيتش بجي «السفاري» و50% من إجمالي مبيعات الليموزين و25% من إجمالي مبيعات النادي الصحي و40% من إجمالي الرحلات البحرية و40% من إجمالي المطاعم والمقاهي.
ومن أجل إعادة حركة السياحة إلي معدلاتها إلي ما قبل 25 يناير أوضح العليمي أنه يجب تكثيف التواجد الأمني بالبحر الأحمر بصورة حضارية وإظهاره إعلاميا بالخارج لأن الأمن والأمان أساس السياحة.
وضم وزارة الطيران إلي وزارة السياحة كما كانت في السابق أسوة بالدول المتقدمة سياحيا لأن الطيران في خدمة السياحة بالدرجة الأولي بما تجنيه السياحة من عوائد مالية ضخمة لخدمة الدولة والشعب وهذا أيضا يخرج مصر للطيران من سلسلة الخسائر السنوية وتوفر علي الدولة مخصصات وزارة ليس لها أي ناتج محلي فهل يعقل البقاء علي وزارة ومخصصات وزير لإدارة شركة طيران وهيئة سلطة الطيران المدني.
كما أنه يجب البدء فورا في حملة دعائية لمصر بالدول الأوروبية المهمة للسياحة المصرية من خلال هيئة التنشيط السياحي، كذا تنظيم رحلات جوية منتظمة فورا لمصر للطيران تربط بين المدن الأوروبية المهمة سياحيا لمصر والمدن السياحية بالبحر الأحمر علي ألا يزيد سعر التذكرة علي ألفي جنيه ويوجد حاليا أكثر من 70% من الطائرات المصرية لا تعمل وعلينا في الوقت حالي فتح الأجواء المصرية بالبحر الأحمر وذلك بتفعيل اتفاقية الاتحاد الأوروبي العرضية لتنظيم رحلات منتظمة إلي المدن السياحية بالبحر الأحمر وبقية المدن كما يجب أيضا فتح الأجواء المصرية لشركات الطيران للعمل دون قيد أو شرط للربط بين المدن السياحية المصرية «سياحة داخلية» وذلك ليساهم علي زيادة حركة السياحة الداخلية وأيضا الدولية والتي تساهم في عوائد مالية كبيرة تعود علي المجتمع والدولة.
إلي جانب تشجيع الطيران المنخفض التكاليف بين المدن السياحية مما له من عائد اقتصادي كبير ويشجع علي سياسة الإقامة.
كما يعتبر خفض تكاليف خدمات مطار مرسي علم ضرورة لما تعانيه هذه المنطقة من إهمال متعمد لتقسيم أراضي مرسي علم علي مجموعة من المنتفعين لتجميد هذه الأراضي إلي حين الانتهاء من مشاريعهم بالساحل الشمالي.