وزير الصناعة: لا توجد أزمة فى توفير الطاقة لمصانع الأسمنت

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قد أقرت فى اجتماعها الذى عقد مؤخرًا بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذى تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل مراحل إنشاء المشروع بدءًا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة فى ظل المبادرة التى أعلن عنها الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجينى.
وقال الوزير إن التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى وكذا الاضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى كل هذه الأسباب أثرت سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد المصرى حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليارًا إلى 48 مليار دولار وتراجع الاحتياطى النقدى من 36 مليارًا إلى 16,4 مليار دولار، لافتًا إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4,2% ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وحول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية أشار قابيل إلى أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك من ناحية ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة.