الوزراء: مشروع قومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى مجموعة تقارير فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية شملت كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحى وإصلاح الشركات المتعثرة إضافة إلى متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطويرشبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم فى تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة فى مجالات البنية الأساسية مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الدولة.
واستعرضت اللجنة الاقتصادية مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالمشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا فى خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتى تحتاج فورا لبناء (53) الف فصل دراسى بعد أن وصلت الكثافة فى بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا فى الفصل الواحد.
وقرر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعرض الملف على مجلس المحافظين فى اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الاراضى اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضى على القطاع الخاص مؤكدا الاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات.
وفى سياق آخر عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات على المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة.
ومن جانبه عرض هشام زعزوع وزير السياحة خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحى على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية.