المحكمة: خانوا الوطن وعلي النيابة العامة مساءلتهم جنائيا

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين أمس.. الحيثيات الكاملة لحكمها بإلزام محمد حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بدفع تعويض 540 مليون جنيه لخزينة الدولة عن قرارهم بقطع الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أيام الثورة.
أكدت المحكمة أن قرار مبارك والعادلي ونظيف بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وتقطيع أوصال المجتمع المصري وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر بغير ضرورة من ضرورات الأمن القومي.. ينطوي علي خيانة سياسية فضلا عن المساءلة الجنائية التي يحددها قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الصادر بالقانون رقم 247 لسنة 1956 كما تحددها المواد «من 39 إلي 50» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لكل من وقع عليه ذلك الاعتداء.. سواء من شركات الاتصالات من مقدمي ومشغلي الخدمات أو المواطنين من مستخدمي تلك الخدمات.
مؤكدة أن القرار لم يكن عفويا بل معتمدا وتم الإعداد له قبل الثورة.
وأضافت المحكمة أنه علي النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم كما علي الدولة كفالة التعويض العادل وأودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين أمس الحيثيات الكاملة لحكمها بإلزام محمد حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بدفع تعويض 540 مليون جنيه لخزينة الدولة عن قرارهم بقطع الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أيام الثورة.
وذكرت المحكمة أن قرار قطع الخدمة صدر لحماية «النظام» والحفاظ علي بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم رعاية الفساد السياسي ورعت المفسدين وأهدرت المال العام وانتهكت الحريات العامة.
وطالبت المحكمة بضرورة تعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مشددة علي وجود قصور تشريعي شاب القانون خاصة فيما يتعلق بالمواد 64 إلي 69 من القانون، التي تتيح لبعض الأجهزة التلصص علي شبكات الاتصالات بغير سند دستوري وإمكانية قطع الخدمة عن المواطنين بحجة اعتبارات الأمن القومي، وذلك لما يمثله من اعتداء جسيم علي حقوق الاتصالات والحق في الخصوصية.
وأكدت أنه لن يكون حلا للمشكلة أن يسند قطع الاتصالات لأية سلطة كانت سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو القوات المسلحة أو غيرها.
وأضافت أنه في حالة الإبقاء علي تلك النصوص التعرض لمخاطر تكرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت مما سيتسبب في الإضرار بقطاع الاتصالات وعزوف المستثمرين عن المخاطرة برأس مالهم في بيئة تشريعية غير محفزة للاستثمار.
أكدت المحكمة في الحيثيات أن قرار قطع خدمة الاتصال لم يكن قرارًا عفويا بل كان متعمدًا ومقصودًا وتم الترتيب له قبل ثورة 25 يناير حيث قامت كل من وزارات الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث بإجراء تجارب إحداها في 6 أبريل 2008 .
كما استندت المحكمة إلي التقرير التفصيلي عن أحداث قطع الخدمة المقدم.