حيثيات حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى بقضية قطع الاتصالات أثناء الثورة.. الرئيس السابق ومساعدوه قطعوا الإنترنت حفاظا على نزواتهم وحماية نظامهم وليس لحماية الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى اليوم كلا من حسنى مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاص تعويضا للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التى تسببوا بخطئهم الشخصى فى إلحاقها بالاقتصاد القومى بقرارهم بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
وتنشر "اليوم السابع" حيثيات الحكم، حيث قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قراراً عفوياً أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قراراً متعمداً ومقصوداً تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وأن حجم جسامة الخطأ الشخصى لكل من مبارك والعادلى ونظيف لم يكن على قدر واحد، حيث تملك الدور الأكبر فى إصدار الأوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى تُرك له وحده سلطة تقدير الوجود الفعلى والقانونى لحالات المساس بالأمن القومى فأصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته، وعدم إعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة، وكان التمهيد لهذه القرارات بمعرفة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذى شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 20 من يناير 2011 لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم 25 يناير 2011، وتفويض وزير الداخلية الأسبق فى اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقاً لتقديراته الشخصية، ومن ثم فإن المحكمة فى ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذى ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره على حجم الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم فى التعويض بإلزام العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة أن قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمى عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.
كما أشارت إلى أن الخطأ المنسوب لكل من مبارك ونظيف والعادلى بقطع الاتصالات هو خطأ شخصى يسأل كل واحد منهم عليه لما ألحقه من أضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية وبالتالى فهم مطالبين بدفع التعويض من أموالهم الخاصة، حيث أصدروا القرار بقصد النكاية بكل من تسول له نفسه التجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وتضمن القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين وحاشيتهم، وكان تقطيع أوصال الأمة بقطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت ذو أغراض استراتيجية هدفت إلى شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الإنقاذ والإسعاف لمن أصيب من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد، وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء على المتظاهرين، وكان دافع مصدرى القرار هو الهوى والتمسك الجامح بكراسى السلطة مهما كان الثمن، وفى مقابل ذلك كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم (حُماة الأمن القومى)، فاتسم تعبيرهم بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت الثورة عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت جانباً كبيراً من أهدافها يوم 11 فبراير 2011 بتخلى رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف معبداً أو سهلاً ميسوراً، ولكنه كان مفروشاً بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية الأمن القومى بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الأمن الشخصى لمصدرى القرار والتمسك المقيت بكرسى الحكم وما أتاحه لهم من منافع وفساد استشرى فى البلاد كالنار فى الهشيم.
وكشفت حيثيات المحكمة أن الأقتصاد المصرى قد تكبد أضرارا بالغة نتيجة ذلك القرار وبالتالى يجب تعويض الخزانة العامة للدولة، وقد كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الووزراء عن ان خسائر قطاع الإتصالات والإنترنت بلغت فى 5 أيام نتيجة قطع الخدمات 90 مليون دولار وذلك وفقا لتقدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الإقتصادية التى تحسب عن فقدان الأعمال فى القطاعات الأخرى المتضررة مثل التجارة الإلكترونية والسياحة والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات الإنترنت والإتصالات وغيرها، فضلا عما أصاب المواطنين من أضرار، وأكدت المحكمة على أن تقديرها للتعويض جاء وفقا للمواد 169 و 170 و 221 و 222 من القانون المدنى وأن المادة 170 من ذات القانون أعطت للقاضى أن يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق بالمضرور بمراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير، وبالتالى اعتدت المحكمة بتقدير مركز دعم المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى.
وفيما يتعلق بتعويض شركات الإتصالات أكدت المحكمة أن ذلك الطلب ليس معروضا عليها، ويتم وفقا للمادة 68 من قانون تنظيم الإتصالات على أساس نظرية المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات تتم بين الشركات والمتعاقدين.
وناشدت المحكمة المشرع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتنقية الباب السادس من قانون تنظيم الإتصالات وإلغاء كل النصوص التى تجيز لأى سلطة قطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت حفاظا على الحقوق والحريات وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه، وذلك بتقليص الجهات التى يطلق عليها مصطلح الأمن القومى.
واختتمت المحكمة بقولها أن قطع خدمات الإتصالات والرسائل القصيرة sms عن المحمول وخدمات الإنترنت انتهاكا للعديد من الحقوق والحريات أهمها حرية التعبير والحق فى الإتصال والحق فى الخصوصية والحق فى المعرفة، والتى نص عليها الدستور الساقط والإعلان الدستورى الحالى وقوانين تنظيم الاتصالات، وأكدت أنه لا يجوز المساس بجقوق التواصل الاجتماعى وأن سلامة الأمن الوطنى إنما تعنى سلامة امن البلاد لا سلامة النظام الحاكم ولا تكون سلامة الأمن الوطنى بتقطيع أوصال المجتمع وفصله وعزل مواطنيه عن بعضهم البعض إنما الأمن يعنى التواصل والتشاور والحوار، كما أن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والمحمول كالفيس بوم وتويتر واليوتيوب لا تخلق ثورات بل يخلقها القهر والحكام المستبدوت والفقر والغضب، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين حاتم داوود ومحمد السعيد، وحسنى بشير، وعبد المجيد مسعد، وتامر عبد الله، نواب رئيس المجلس.