الدولة تحكم قبضتها على أباطرة الاستيراد

بعد سلسلة من التقارير والتحقيقات التى نشرتها روزاليوسف عبر صفحة شركات واستثمار حول خطورة استمرار وضع الاستيراد كما هو عليه الآن والذى تسبب فى زيادة العجز فى الميزان التجارى برقم قياسى بعد أن سجلت فاتورة الاستيراد 80 مليار دولار سنويا مقابل صادرات ب 20 مليار دولار اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزى عددا من القرارات التى اعتبرها خبراء الاقتصاد بداية لقرارات مرتقبة أخرى لترشيد عملية الاستيراد لتقليل فاتورة الاستيراد بنحو 20 مليار دولار خلال العام الجارى
حيث قام وزير الصناعة والتجارة بإصدار القرار 992 لسنة 2015 والذى ينظم استيراد 50 سلعة من خلال إنشاء وحدة مركزية بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للقيام بأعمال تسجيل المصانع المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرار الوزارى رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع إلى مصر، كما تم أيضاً انشاء 5 وحدات فرعية فى كل من فروع الهيئة بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والسادس من أكتوبر وسوهاج وذلك للتيسير على جموع المتعاملين مع الهيئة فى هذا الشأن
أما محافظ البنك المركزى طارق عامر فقد ألزم المستوردين بسداد تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
وتتحمل سياسة الدولة طيلة العقود الثلاثة الماضية مسئولية ما وصلنا إليه الآن حينما تركت الباب أمام المستوردين ليغرقوا البلاد بكل ما هو سيئ وردىء من سلع ومنتجات على حساب الصناعة المحلية وذلك بسبب ضغوط لوبى الاستيراد الذى افسد الحياة الاقتصادية فى مصر بحثا عن الربح السريع.
وبحسب البيانات والأرقام التى حصلت عليها «روزاليوسف» تشير إلى انهيار صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الحديد بالإضافة إلى شركات الأسمنت التى بيعت معظمها للأجانب فضلا عن تدمير زراعات استراتيجية لصالح حفنة من المستوردين مثل زراعة القمح والقطن والأرز لدرجة أن وزير الزراعة الاسبق أمين أباظة قال نصا: تربية العبد أفضل من شرائه فى اشارة منه إلى أن استيراد القمح أفضل من تكلفة زراعته كان من نتائج ذلك أن أصبحت مصر أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم بكميات بلغت 8 ملايين طن سنويا كما تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن بعد تراجع المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى 250 ألف فدان فقط.
ومثل هذه السياسات والأفكار التى كان يروج لها نظام مبارك غير المأسوف عليه هى التى أسقطت البلاد فى هوة الاستيراد ولا تزال مثل هذه الأفكار عالقة فى بعض أذهان مسئولى الحكومة لدرجة أن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مريب فى سلع توصف بالترفيهية مثل السيارات.
ووفقا لتقرير البنك المركزى المصرى فقد سجل حجم ما تم استيراده من سيارات خلال 6 اشهر من العام الماضى يعادل ما تم استيراده من سنة كاملة بما يعادل 1.6 مليار دولار.
كما بلغ حجم ما تم استيراده من اجهزة محمول فى 6 أشهر نحو 500 مليون دولار بما يعادل ماتم استيراده من سنة.
ليس ذلك فحسب بل تمادى المستوردون فى إدخال سلع توصف بالاستفزازية مثل الكافيار والجمبرى والاستكوزا ولحم الطاووس وطعام للقطط والكلاب بقية بلغت 2 مليار دولار سنويا.
وفيما يتعلق بنسب التصنيع المحلى لاتزال متدنية فقد بلغت فى السيارات 40 % وفى الادوية 20 % وفى الصناعات الهندسية 70 % كما ان مصر لم تستطع تصنيع ماتور آلة حتى الآن ومعظم من يطلق عليهم وصف رجال أعمال هم وكلاء لشركات عالمية وليس ادل على ذلك فى صناعة الملابس حيث تعتبر معظم الشركات المصرية ترزية لشركات عالمية حيث لانتمتلك التصميم والإبتكار وايضا فى قطاع السيارات جميع من يعملون فى هذا المجال هم وكلاء لشركات عالمية. من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لترشيد الاستيراد خطوة إيجابية لمعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى مؤكدا أن الجميع يترقب قرارات أخرى لوقف ما اسماه بفوضى الواردات التى أغرقت الأسواق بسلع رديئة لتدمير الصناعة المحلية.
وشدد عامر على ضروة تفعيل القرار الوزارى الخاص بتفضيل شراء المنتج المحلى.
فيما قال أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن على الدولة أن تضع سياسة واضحة لزيادة نسب التصنيع فى الصناعة المحلية ووضع حوافز للمنتجين لافتا إلى أنه لايعقل فى دولة بقوة مصر الإقليمية لم تستطع تصنيع ماتور آلة حتى الآن.
وأشار إلى أن قوة الدولة اقتصاديا تقاس بتفوق إنتاجها على الاستيراد وهو ما يجعل الميزان التجارى فى صالحها مما يصب فى قوتها السياسية.