سياسيون: الموافقة على القوانين دون مناقشتها يعرضها لعدم الدستورية

أكد سياسيون أن الإسراع فى الموافقة على التشريعات القانونية الصادرة بقرارات فى غيبة البرلمان، لتلافى المأزق الدستورى الذى حصر المناقشة فى 15 يومًا، يتطلب مناقشة جادة لتلك التشريعات فيما بعد لعلاج ثغراتها وتحقيق أكبر نسبة رضاء جماهيرى، محذرين فى الوقت ذاته من عدم دستورية تمرير عدد من القوانين دون مناقشة.
وقال محمد عبدالسلام الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن هناك توافقًا بين كل الأحزاب على تمرير جميع قوانين المرحلة الانتقالية خلال الجلسة العامة، على أن يتم تعديل بعضها فيما بعد.
وأشار عبدالسلام إلى أن حزبه ينوى إدخال تعديلات على عدة قوانين فى مقدتها الاستثمار وأخرى متعلقة بالزراعة، لكن بعد الانتهاء من مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية وإقرارها بشكل رسمى.
وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن ما حدث فى اللجان الخاصة بمجلس النواب هو نوع من الإقرار دون المناقشة، حيث تم إقرار أغلب القرارات بقانون دون مناقشتها، وحظى فقط قانون الخدمة المدنية بمناقشة من قبل اللجنة الخاصة به، وهذا ليس فى صالح تلك القرارات، خاصةً أن الدستور نص على عرض القرارات بالقوانين ومناقشتها، وليس عرضها فقط، وبالتالى يمكن الدفع بعدم دستوريتها فيما بعد، لأنه لم يثبت مناقشتها.
وأضاف الإسلامبولى أنه لضيق الوقت المقرر إقرار تلك القرارات طبقًا للدستور، فكان على اللجان المعنية بتلك القرارات بقوانين مناقشتها وتقديم تقرير واف لها للعرض على المجلس، وبالتالى تغنى تلك التقارير عن المناقشة فى جلسات البرلمان.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن التقارير الخاصة باللجنة التشريعية المخول لها مناقشة 34 قرارًا بقانون سوف يتم عرضها أولاً على مجلس النواب، ثم التقارير الخاصة باللجان الأخرى، وذلك دون التعرض على محتوى تلك القرارات.
أكد د.محمد سيد أحمد الأمين العام المساعد للحزب الناصرى، أن د.على عبدالعال رئيس البرلمان ارتكب خطأ كبيرًا وأهدر الكثير من الوقت خلال تشكيل لجان هو يعلم أنها مؤقتة فكان بإمكانه استغلال الوقت فى مناقشة تلك القوانين التى يتعدى عددها 400 قانون، موضحًا أنه من المنتظر أن يتم الطعن على دستورية تلك القوانين فى ظل ما اسماه بالمناقشات الهزلية التى جرت ففى اللجان النوعية.. وأضاف الأمين العام المساعد للحزب الناصرى أنه كان بإمكانه أن تعرض على اللجان مبدأ دستورية كل قانون من عدمه وفقًا للدستور الحالى، وإذا أتضح وجود ما يخالف الدستور يحال إلى اللجنة بمراجعته من جديد.