«أبوشقة» يقترح مناقشة القوانين المثيرة للجدل والمهمة وتمرير الباقية

في ضوء ما يشير إليه البعض من توقعات بأن يجد البرلمان الجديد نفسه فيه من مأزق يتعلق بمناقشة كل هذا الكم من القوانين التي صدرت في غيابه خلال 15 يوماً استطلعت «الوفد» آراء عدد من الخبراء بشأن كيفية مواجهة هذه القضية فكان التقرير التالي:
من جهته، أوضح بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد أن الدور التشريعى سيطغى على عمل مجلس النواب المقبل نظراً للكم الهائل من القوانين التى صدرت فى غيابه، مضيفاً أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تمرير القوانين كما هى حتى يستطيع إنجاز هذا الكم وإرساله إلى مجلس الدولة.. وأشار نائب رئيس حزب الوفد إلى أن المادة التى نصت على ذلك كان يقصد بها التشريعات الضرورية، وعلى هذا فإن البرلمان يمكن أن يناقش التشريعات التى حظيت بغضب شعبي والمهمة فقط مع تمرير القوانين الأخرى.
فيما قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن مواد القانون فرضت على المجلس القادم مناقشة مشاريع القوانين، مشيراً إلى أن تلك المواد ستتم دراستها من قبل الأعضاء في اللجان المختصة بالتشريع، مشيراً إلى أن المجلس يمكن أن يقوم بتمرير القوانين ثم يتم النظر فيها فيما بعد من قبل أعضاء تلك اللجان من حيث التعديل أو الإلغاء.
وأضاف «الجمل» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن مناقشة القوانين لا يحتاج لوقت طويل، ولذا فلن يواجه الأعضاء صعوبات بالغة فى تمريرها فى ظل وجود بعض القوانين المحسوم أمرها فيما يخص التعديل والإلغاء، هذا بالإضافة إلى القوانين التى أحدثت ضجة فى الشارع وتم وضع تعديلات لها وفقاً لمتطلبات الفئات المرتبطة بها، ولذا فإن المجلس سيناقش المواد التى أحدثت جدلاً بشكل أكبر.
وعن تدخل المحكمة الدستورية فى عمل المجلس أشار الفقيه الدستورى إلى أن المحكمة لن تستطيع التدخل فى عمل البرلمان من تلقاء نفسها، ولكن بناء على الطعون التى يقدمها الأعضاء على القوانين التى يرى القضاء أنها جدية يتم إحالتها إلى المحكمة لتنظر فى دستوريتها من عدمها.
ومن جانبه أكد ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من القوانين التى يشوبها بعض العوار التى تحتاج إلى فترة طويلة لمناقشتها من قبل المجلس، مشيراً إلى وجود بعض القوانين التى يشوبها الغموض.
وقسم «الهضيبي» القوانين التى أصدرها الرئيس إلى قرارات دستورية صدرت وفقاً لحق الرئيس الدستورى وأخرى صادرة نظراً لغياب البرلمان، وثالثة نابعة من حقه فى إصدار تعيينات أو إحالة إلى المعاش، ولذا فإن المجلس القادم سيواجه إشكالية كبيرة فى مناقشة القوانين، متابعاً أن أعضاء لجنة التشريع يحملون على عاتقهم جزءاً كبيراً من المسئولية فى مناقشة القوانين.
وفى سياق متصل، أوضح المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، أن المادة 156 أوجبت عرض كل التشريعات التى أصدرها الرئيس على المجلس، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم مناقشة تلك القوانين فإنها تعتبر قرارات إدارية فقط، ولذا كان يجب وجود مادة منفصلة تمنح الرئيس سلطة التشريع وذلك حتى لا يقع البرلمان فى هذا المأزق.
وأردف الفقيه الدستورى أن مجلس الدولة يواجه نفس المشكلة أيضاً، حيث نصت المادة 190 على ضرورة عرض التشريعات على مجلس الدولة للإفتاء فيها، مضيفاً أن المجلس عليه أن ينظر فى القوانين، إما أن يقبلها بأجملها أو يرفضها، وبعد ذلك يتولى عملية التعديل من خلال اللجان المختصة بذلك.
ولفت «على» إلى أنه استناداً إلى المبدأ التذى يفرض مواكبة النص الدستوري لظروف المجتمع فإنه يمكن للمحكمة الدستورية التدخل وإقرار تلك التشريعات كما حدث من قبل.
واختلف معه في الرأي الدكتور يحيي الجمل، الفقيه القانون والدستوري، نائب رئيس الوزراء سابقاً، مؤكداً أن تدخل المحكمة الدستورية لن يكون إلا فى إطار تقديم أحد الأعضاء طعن على القوانين، وبالتالى فإنها تتدخل للنظر فى عدم الدستورية فقط ولكنها ليست معنيه بإصدار ومناقشة التشريعات.
وأوضح «الجمل» أن النص الذى فرض على المجلس مناقشه القوانين فى أول 15 يوماً من عملها وضعه فى مأزق كبير، مشيراً إلى أن البرلمان لن يكون أمامه سوي تمرير القوانين فى مجملها وعدم النظر إلى المواد الداخلية، ويترك التعديل إلى اللجان المتخصصة فى هذا الشأن.