الجمل:

قوانين الانتخابات المعدّلة غير دستورية

أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه من الممكن الطعن على قوانين الانتخابات المعدلة، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة تقتصر على المادتين التى قامت المحكمة الدستورية بإبطالهما على الرغم من وجود مواد أخرى يمكن الطعن عليها لعدم دستوريتها.
وأوضح الجمل أن قانون تقسيم الدوائر التى قامت اللجنة بتعديله أيضًا غير مطابق للدستور ويمكن الطعن عليه، مطالبا بمعالجة أمر الأحزاب الدينية لعدم دستوريتها وسلامة الأحزاب الأخرى.
وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد له عدة محاذير منها أن قاعة البرلمان صغيرة للغاية ولا تكفي لهذا الكم من المقاعد مما يجعل عددا من الأعضاء لا يستطيعون المشاركة فى الحياه التشريعية والرقابية ، قائلًا :"حل غير عملى".