مطالب حقوقية بتعديل المادة الثانية من الدستور

طالب المحامي والناشط الحقوقي نجاد برعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية بتعديل الفقرة الأولي من المادة الثانية من الدستور لتصبح «الإسلام دين أغلبية المصريين» وعلي الدولة أن تحمي كافة العقائد والأديان للمقيمين علي أراضيها مشيراً إلي عدم وجود مشكلة في أن تكون إسلامية الشريعة إلا هي المصدر الأساسي للتشريع ولكن تكمن المشكلة في أن الإسلام الدين الرسمي للدولة.. حيث يعني ذلك عدم الاعتراف بالمواطنين الذين يدينون بأديان أخري جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي تحققها المجموعة المتحدة أمس في إطار مشروع شبكة المدافعين عن المواطنة والممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ب (MT) .
ولفت البرعي إلي أن تلاحق الأحداث الطائفية مؤخراً هو أحد ثمار الشحن الطائفي علي مدار أربعين سنة ماضية والذي جعل عناصر تنظيمات الإسلام السياسي يظهرون أمام الجميع بأنهم رجعيون.
أثناء المؤتمر تم الإعلان عن دراسة جديدة أجرتها المجموعة في إطار المشروع والتي تحمل عنوان «وميض نار» وتتناول ضرورة تكريس المواطنة علي عدة مستويات، سواء الإعلام أو في التعليم وتوصي بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان القادم للنظر في تعديل المادة الثانية من الدستور وتكريس حرية العقيدة منتقدة سعي التيار الديني للهيمنة علي وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الدراسة أن هناك خطاباً إسلامياً يهيمن علي المناهج الدراسية منذ التسعينيات مع انتشار اشرطة الدعاة الدينية المتطرفة التي تحض علي كراهية الأقباط مطالبة بتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 م باعتباره أحد أسباب انتقاص الحق في المواطنة كما طالبت الدراسة الكنيسة والأزهر الشريف بإنشاء مكتب اعلامي خاص ليتحدث باسمهما منعاً لعملية التأويل في تصريحات القيادات الدينية الممثلة للمؤسستين.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حيث أكدت بعثة تقصي الحقائق التي أوفدت المجموعة المتحدة لمعالجة أحداث قنا وأبو قرقاص والمنيا علي ضرورة تبني مطالب الأقباط بإصدار قانون موحد لدور العبادة والأحوال الشخصية وتدريس التاريخ القبطي في المناهج.
ولفت الكاتب الصحفي صلاح عيسي أن تكريس المواطنة والتوحيد بين المسلمين والأقباط ليس ضرورياً لتطور الأوضاع السياسية في مصر فقط ولكن من أجل الحفاظ علي الأمن العام وسلامة الوطن.