صالح: سنطبق الشريعة الإسلامية ولا تصدق مسلمًا يقول غير ذلك

بصراحة سنطبق الشريعة الإسلامية، ولو أى مسلم قال لك إنه لن يطبق الشريعة الإسلامية فلا تصدقه».. المحامى وعضو جماعة الإخوان المسلمين، صبحى صالح، يتحدث عن استراتيجية الإخوان المسلمين فى حال وصولهم للسلطة.
مشيرا إلى أنه يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية «هو أمن وأمان للجميع ولذلك أنا متحمس لمشروعى وأراه ركيزة للجميع، فحين يعلم المسيحى أن حقه عدالة ومساواة فى ماله ودمه وحقوقه، وأن جزءا من دينى أن أعطيه حقه حتى لو لم يطلبه سيحترم من يقدس حقه»، على حد قوله.
وأضاف صالح، ردا على مداخلة لمؤسس التيار العلمانى القبطى، كمال زاخر، خلال مناظرة الضمانات الدستورية للحرية الدينية فى مصر، «حاسبنى على مشروعى الذى يقول إن حقك عندى أكثر من القانون وهو حق مقدس، لذلك لا أرى خطرا ولا تمييزا ولا ضررا، الليبرالى جزء من فريضتى واليسارى جزء من معتقداتى»، بحسب صالح.
كان زاخر قال فى مداخلته: «لست مستعدا لسماع موازنة بين مسلم وقبطى، لأننا أمام دولة ليست فى طريقها للانهيار لكن انهارت بالفعل»، مضيفا نحن فعلا بحاجة لدولة مدنية حقيقية لأنى أرى «مدنية بمرجعية إسلامية واحدة» من سلسلة مناورات الإخوان المسلمين وأنا أعرف أنهم يجيدون فكرة المناورة.
وشدد صالح، خلال المناظرة التى عقدت بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول، على أن الأهم «أن تكون الدولة دستورية»، ولتحقيق هذا وضع أربعة ضوابط تشمل أن تذهب أحكام الدستور لتقييد السلطة لصالح الحرية، وأن يُحدث الدستور توازنا واضحا بين حقوق المواطن وواجباته للدولة والآخرين بنصوص واضحة وصريحة، والفصل بشكل واضح وحقيقى بين السلطات، وكفالة تمتع السلطة القضائية باستقلال وحصانة تامة وحقيقية.
وردا على إشكالية تحديد دين للدولة فى الدستور، قال القيادى الإخوانى وعضو لجنة تعديل الدستور، إن الدولة ظاهرة إنسانية وفى القانون تسمى شخصية اعتبارية، ولها ما للشخص الاعتبارى من خصائص ولذلك لا بأس أن تسمى الدولة، ويكون لها دين، «ولا أرى مانعا فى النص على أن الدين الرسمى للدولة الإسلام، ليس بالضرورة أن من لا يحمل الديانة لا ينتمى للدولة كما هو الحال مثلا بالنسبة للنظام الاقتصادى فى الدستور لا يعنى أن من لا يتبعه لا ينتمى للدولة».
وأكد صالح أن الإسلام يعترف بجميع الديانات السماوية وحق تابعيها فى ممارسة شعائرهم بحرية، موضحا أن الإشكالية التى ستثار هى ما لا يعد عند المسلم دينا كالبهائية، «فيمكن القبول به كمنهج فكرى وليس دينا، فلن يتخلى المسلم عن دينه ليعتقد ما لا يصح اعتقاده.. كلام نهائى».
ومن جانبه رأى المحامى والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، أنه لا توجد مشكلة أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع، لكنه يرفض أن ينص الدستور على أن الدين الرسمى هو الإسلام، مشيرا إلى أن هذا معناه أن من ليس على دين الدولة لا يجد نفسه فى الدستور.
مشيرا إلى أنه قبل ثورة 25 يناير كان رفض حالات التحول من الإسلام للمسيحية يستند على هذه المادة الثانية من الدستور وليس أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
واقترح البرعى أن يكون نص المادة هو أن «دين غالبية السكان هو الإسلام، وتحمى الدولة وتحترم كل العقائد والديانات التى يدين بها الآخرون»، داعيا إلى العودة للمادة 13 من دستور 1923 التى نصت على أن الدولة تحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، على شرط ألا يخل بالعادات المصرية، موضحا أن هذا النص وضع لمنع تدخل الإنجليز فى الشأن المصرى بحجة حماية الأقليات.
أما رئيس مؤسسة «مصريون ضد التمييز الدينى»، محمد منير مجاهد، فقد اعتبر أن حقوق اعتناق أو عدم اعتناق أى دين لا يمكن أن تكفلها إلا دولة مدنية حديثة، والتى يفسرها من وجهة نظره بأنها «دولة علمانية ديمقراطية فى نفس الوقت، فمن ناحية تواجه الدولة الدينية التى تقهر مخالفيها فى الدين ومن ناحية أخرى تقف ضد الدولة الشمولية أيا كان نوعها».