صبحي صالح: “البهائية” منهج فكرى لا اعترف بها كدين .. وأتعرض لحملة اغتيال إعلامي

* صالح: الليبرالية تسعى للحريات واليسار يسعى للعدل الاجتماعي والإسلام به الاثنين
* عمار على حسن: ثورة 25 يناير مدنية .. والبعض يريد تجميدها بالنزعات الدينية
كتب محمد كساب:
شهدت المناظرة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس، أجواء ساخنة بسبب الهجوم الذي شنه نشطاء أقباط على النائب الاخوانى السابق صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، بعد إثارته لمفهوم ” أهل الذمة “، وتصريحاته الأخيرة عن ما سماه بالمسلم الليبرالي والمسلم اليساري.
واعتبر صالح خلال المناظرة التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس، بعنوان ”الضمانات المطلوبة في الدستور لحماية الحريات الدينية” انه مستهدف بحملة اغتيال إعلامية، مؤكدا انه تحدث عن شمولية الإسلام وإنه دين عام شامل فإذا كانت الليبرالية تسعى للحريات وإذا كانت اليسارية تسعى للعدل الاجتماعي، فإن الإسلام به الاثنين وأنا لا أعرف أن أكون مسلم ليبرالي أو يساري ، أنا أرى فى ديني الكفاية، وبهذا لا أنكر الآخر وإنما أريد أن أعطى لنفسي ميزة.
وقال صالح: الأستاذ فهمي هويدى اتصل بى وراجعني في كلامي والدكتور أسامة الغزالي قال لي لا أعرف عنك هذا الكلام، فقلت لهم هناك تحريف فى كلامي، ولو كان فيه خطأ فأنا أعتذر عنه علانية.
وأضاف النائب البرلماني السابق عن الإخوان المسلمين: أنا متحمس لمشروعي الإسلامي لتطبيق الشريعة الذي أرى فيه ميزة للجميع، فعندما يعلم المسيحي أن حقي مثل حقه وأن جزء من ديننا أن أصون حقوقه .. صار ذلك عندي مقدس وصار محمى فى ظل القانون.
المحامى الاخوانى صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، من جانبه اعتبر أن الدولة ظاهرة إنسانية لها شخصية اعتبارية مثل الشخص العادي فى القانون، بحيث ممكن أن يكون لها اسم وذمة مالية، وبالتالي لا بأس أن تسمى مصر دولة إسلامية، والنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ليس معناه بالضرورة أنه من لا يحمل الإسلام ليس من مواطني الدولة.
ووصف صالح “البهائية” بأنها ليست دينا سماويا ولكن يمكن اعتبارها مذهبا أو منهجا فكريا، ولا يمكن أن يطلب من مسلم أن يتخلى عن معتقداته ليؤمن بما لا يعرفه، والقرآن لم يسمه دينا، وأنا لا أتجاوز حدود القرآن .. يمكن تسميته مذهب فكرى.
وأشار صالح إلى أن هناك ترجمات خاطئة لمعنى الدولة الدينية التي لها معنى آخر فى اللغة الانجليزية فهي أصلها كلمة ثيوقراط أو الحق الالهى وهذا لا يعنى حكم ديني، كما أن الإسلام لعن الدولة الثيوقراطية فى 91 موضعا، لذا أن ألعن الدولة الثيوقراطية
من جهته اعتبر المحلل السياسي الدكتور عمار على حسن أن ثورة 25 يناير كانت ثورة مدنية بامتياز فى مطالبها وشعاراتها الأساسية التي رفعت بكل الميادين، لكن البعض يريد تجميد السيولة الحالية للثورة من خلال إثارة النزعة الدينية لخدمة مصالحه فى المستقبل المنظور.
وأكد حسن أن الإسلام دين لم ينزل ليحبس فى دولة، ولا يجب لأحد أن يحتج بأن الإسلام بحاجة إلى دولة تحرسه.
أما الناشط الحقوقي نجاد البرعى، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة، فلفت إلى أن فكرة ضمانات حرية العقيدة ليست شائكة ولكنها كانت مطروحة منذ دستور 23، فى الوقت الذي تعد فيه مصر بلد متعدد الأعراق والديانات فحسب إحصاءات غير رسمية يقدر عدد المسلمين بحوالي 85 % والمسيحيين ب 12 % والنوبيين يشكلوا 2 % بجانب وجود نحو 23 ألف أمازيغى يتركز أغلبهم فى واحة سيوه.. موضحا أن المشكلة ليست فى ذلك وإنما أنا أريد أن يجد كل مصري نفسه فى الدستور القادم. وطالب البرى بضرورة عدم إخضاع باب الحريات للاستفتاء أو تفسير المحكمة الدستورية لنصوصه.
فيما أشار محمد منير مجاهد، منسق مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” إلى أن قوى الإسلام السياسي في مصر تزعم أن الإسلام دين ودولة، وهذا نوع من الخداع يقصد منه ابتزاز المواطن البسيط، مضيفا: إن الله لا يحكم بذاته وإنما تزعم هذه القوى أنها تتحدث باسم الله، وبالتالي يعد الاختلاف معهم فى شيء إنكار للدين.. لذا نحن نريد رئيسا خاضعا للشعب يتم التعاقد معه لفترة محددة إذا عجبنى أنتخبه مرة ثانية، وإذا لم يعجبني لا أنتخبه وأحاسبه إذا انحرف، بدلا من أن أرفع عليه السيف وهذا الكلام لا يناسبني اليوم.
وقال الناشط القبطي كمال زاخر منسق التيار العلماني، إن مصر انهارت بالفعل ونحن نجنى ثمار الفوضى ” الخناقة “، لافتا أن الحديث عن إقامة دولة مدنية بمرجعية إسلامية هي واحدة من سلسلة المناورات للإخوان المسلمين .