كشفت الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء عن تطور علمى كبير بظهور علاج جديد مناعى يمكنه تحقيق الشفاء لأورام الرئة، والمثانة، وصبغية الجلد، فيما أظهرت النتائج الحديثة إمكانية استخدامه فى أورام الثدى، مما يقضى على عرش العلاج «الكيميائى» تماما خلال 5 سنوات، والعقاقير الوقائية لتجنب الأورام بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، واستئصال الغدة «الحارسة» لتجنب مضاعفات جراحات الأورام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد أمس تحت رعاية وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويقول الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس أن العلاج المناعى للأورام الجديد ظهر فى العالم خلال العامين الماضيين وأدى إلى ارتفاع فى نسب الشفاء بشكل ملحوظ بدأت بعلاج الأورام الصبغية للجلد ثم امتدت لعلاج أورام الرئة وأورام المثانة، حيث يقضى على الأورام بنسب تصل إلى 60%، وارتفاع نسب الشفاء التام إلى 98%، وحصل العلاج على موافقة هيئة الغذاء والدواء عام 2015 لعلاج سرطان الرئة، وبدأ فى مصر استخدامه فى بعض الحالات المنتقاة والتى تصلح لهذا العلاج. وفى سياق آخر تصاعدة حدة الأزمة مرة أخرى بين وزارة الصحة والسكان وشركات التول المصنعة للأدوية لدى الغير بسبب تعنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى اشتراطات قيد تلك الشركات، مما دفعها للحشد الآن لعقد مؤتمر صحفى حاشد لإقرار التصعيد ضد وزارة الصحة. واشترطت الوزارة أن يكون جميع الشركاء فى تلك الشركات من الصيادلة، ويسمح بكونه طبيبا بيطريا فى حال إذا كان نشاط الشركة أدوية بيطرية فقط، ويستثنى الشركات المقيدة قبل إصدار القرار والتى لها مستحضرات مسجلة أو تحت التسجيل وليس لها كارت تول، ولا يسمح للصيدلى الذى ألغى قيد شركته بقيد شركة أخرى قبل عامين من الإلغاء.. ويتم قيد الشركات مقابل 25 ألف جنيه، وبرأس مال لا يقل عن مليون جنيه باستثناء الشركات السابق قيدها ولها مستحضرات، ويكون مديرها صيدلى مسجل بنقابة الصيادلة، وفى المجال البيطرى يجوز كونه طبيبا بيطريا مصرح له بمزاولة المهنة.
