مدبولى: تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى

مع بداية انعقاد جلسات البرلمان، يكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم ملامح برنامج الحكومة فى هذا القطاع، وذلك على المدى القصير (عام 2016) وعلى المدى المتوسط حتى 2018، حيث يؤكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذا القطاع الى تنفيذ العديد من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التى نادت بها ثورتا يناير 2011 ويونيو2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم وحدات الاسكان المناسبة لجميع شرائح المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية. كما تولى الحكومة من خلال هذا القطاع اهتماما شديدا بوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وكذا تطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية. وتستهدف الحكومة أيضا من خلال برنامجها فى هذا القطاع، وكافة المشروعات التى سيتم تنفيذها، زيادة مساهمة القطاع فى نمو الناتج الاجمالى المحلى، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ونظرًا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى 97٪ فإن سياسات الحكومة حتى 2018 بالنسبة لقطاع خدمات مياه الشرب تركز بشكل أكبر على الوصول بهذه الخدمة كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه فى بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، كذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 100% فى المدن مقارنة بنسبة نحو 60% للتغطية الحالية بالمدن، وإلى نسبة 50% فى القرى مقارنة بنسبة التغطية الحالية، والتى تصل الى 15% مع الأخذ فى الاعتبار فى هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية للمناطق المختلفة، والزيادات السكانية المتوقعة لها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بصفة عامة تستهدف الحكومة تحقيق أهداف قياسية محددة تتمثل فى: تغطية 60% من الاحتياجات السكنية للشباب ومحدودى الدخل من خلال تنفيذ متوسط 200 ألف وحدة سكنية للاسكان الاجتماعى، وتلبية 30% من احتياجات الشرائح المتوسطة للاسكان بأسعار اقل من مثيلاتها بالسوق العقارية، من خلال مشروع «دار مصر»، مع تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لارواح المواطنين، وكذا كافة مناطق العشش، إضافة إلى تنفيذ عدد من الاصلاحات التشريعية فى مجالات الاسكان والبناء والتسجيل العقارى، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف الوزير: تستهدف الحكومة أيضا من خلال هذا القطاع توفير آليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات الاسكان الاجتماعى والمتوسط بأسعار مناسبة لتلك الشرائح، لتنفيذ 150 ألف وحدة حتى 2018، كما نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهى العاصمة الادارية الجديدة -العلمين الجديدة – توشكى الجديدة – شرق بورسعيد – الفرافرة، وكذا اتاحة حجم اراضى للاستثمار بالمدن الجديدة الحالية تكفى المطالب المتزايدة للسوق العقارية حتى 2018 من خلال خطة ترفيق مكثفة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الحكومة أيضا تستهدف الوصول بنسبة تغطية خدمة مياه الشرب الى 100% على مستوى الجمهورية مع ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى الى 100% للمدن و50% للريف من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة ذات التكلفة الأقل والسريعة التنفيذ، وذلك على المدى القصير (عام 2016) وعلى المدى المتوسط حتى 2018.