أزمة فى الحكومة بسبب تأخير الموازنة العامة

كشفت مصادر بقطاع الموازنة بوزارة المالية أن جميع الهيئات الحكومية تخلفت عن إرسال مشروعات موازناتها للعام المالى الجديد 2016 / 2017، الذى كان محددا له نهاية الأسبوع الماضى.
وأكدت أن هذا التصرف تقوم به الجهات الحكومية سنويا مما يتسبب فى تأخر الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة، موضحا أن هذا العام له طبيعة خاصة من حيث التزام وزارة المالية بالموعد الدستورى لإحالة الموازنة لمجلس الوزراء تمهيدا للانتهاء منها وإحالتها للبرلمان الذى يناقشها للمرة الأولى منذ 5 سنوات قبل نهاية مارس المقبل. وأضافت المصادر إن تبرير الجهات الحكومية جاء بان وزارة المالية تاخرت هي الاخري في ارسال منشور الموازنة حيث ارسلته نهاية شهر نوفمبر بدلا من شهر أكتوبر.
وشددت علي ان منتصف يناير هو آخر مهلة مسموح بها للجهات الحكومية لاحالة مشروعات موازناتها لبدء المناقشات الفعلية لمشروعات الموازنات، وتوقعت تلك المصادر قيام وزارة المالية بضغط كافة القطاعات للانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة.
وحول القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الادارية الداخلة بالموازنة فتشمل ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الاجور بالحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من اجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف اية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف ، الي جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وتضمنت ضوابط الموازنة حظر إدراج أية اعتمادات للتوسع فى مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وحظر استخدام المنح فى صرف المكافآت أو الاستشارات أو شراء السيارات، إضافة إلى الاستفادة من المخزون السلعى الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر فى المخازن.
التفاصيل ص 6