ننشر تعليمات "المالية" للجهات الحكومية حول الموازنة المقبلة

أعلن هاني قدري وزير المالية، عن القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الاجور، فيما يتعلق بإعدادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم.
مشيرا إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الاجور بالحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من اجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي.
وشدد الوزير على حظر صرف اي مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
كما حدد منشور إعداد الموازنة المقبلة، ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بضرورة العمل علي ترشيد الانفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الانفاق على أي أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة علي الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم، مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصى لا يجوز تجاوزه.
وأضاف وزير المالية أن القواعد تنص أيضا علي العمل على الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.
وفيما يتعلق بضوابط الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة، فكشفت التعليمات علي ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشددا على التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لإشعار البنك المركزي.
وأضاف وزير المالية أن المنشور تضمن أيضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة أيضا الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي اثناء العام المالي.