ننشر تعليمات "المالية" للجهات الحكومية حول الموازنة المقبلة

اعلن هاني قدري وزير المالية، عن القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الادارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الاجور، فيما يتعلق باعدادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم.
مشيرا إلي ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الاجور بالحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من اجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي.
وشدد الوزير في تصريحات له اليوم، علي حظر صرف اي مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف ، الي جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
كما حدد منشور اعداد الموازنة المقبلة، ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بضرورة العمل علي ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بمستوي الاداء ومتطلبات الاعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري او الانفاق علي اي اغراض لا ترتبط باعمال الجهات او تخفيض اهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الاساس في المحافظة علي الطاقات الانتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد اقصي لا يجوز تجاوزه.
واضاف وزي المالية ان القواعد تنص ايضا علي العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص اي اعتمادات لشراء سلع طالما انها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية انشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.
وفيما يتعلق بضوابط الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة ، فكشفت التعليمات علي ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشددا علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لاشعار البنك المركزي.
واضاف وزير المالية أن المنشور تضمن ايضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ابرزها ضرورة ايضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية او عينية، مع التزامها بعدم وضع اي مبالغ في البنوك او بحسابات الدائنين حتي تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي اثناء العام المالي.