هل ستشهد الساحة اعتزالاً لاعلاميين الفترة القادمة؟

بعد ما تشهده الساحة الاعلامية من حالات ارتباك للمشهد الاعلامى ،وتجاوز بعض الاعلاميين، وحالات الانفلات والتجاوز الاعلامى قد يؤدى الامر الى انسحاب اعلاميين من المشهد، وبعد تصريح الاعلامى محمود سعد بسعيه لترك تقديم برنامج آخر النهار على قناة النهار، واعتزامه تقديم برنامج توك شو فى التليفزيون المصرى، خرجت تكهنات وتوقعات عديدة حول هذا الشأن، ومدى اعتزام اعلاميين او مذيعين الاعتزال نتيجة حالة الفوضى التى يشهدها الاعلام.
«روز اليوسف» طرحت الموضوع على خبراء اعلام وتعرفت منهم عن توقعاتهم لما يحدث حال اعتذار واعتزال بعض الاعلاميين واسباب ذلك ومدى اهمية اختفاء مثل هذه التجاوزات فى ظل السعى لاقرار تشريعات وقوانين ومواثيق اعلامية من شأنها ان تنظم وتضبط الاداء الاعلامى بالقنوات الفضائية، وتوقعوا ان اى اجراء من شأنه ان يساهم فى تجاوز الاخطاء او التجاوزات التى تربك المشهد الاعلامي.
فى البداية أكد الدكتور فاروق ابوزيد عميد كلية الإعلام الاسبق ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان بعض الاعلاميين يعتبر ان العمل العلامى هو تجارة وتمثل له حياته ودخله الوحيد، وبالتالى لن ينسحبوا ويعملون على اثارة الرأى العام، ويجدون مصلحتهم فى اثارة الجدل وتحقيق شهرة اكبر ودعاية لهم تجلب مشاهدة اكبر وبالتالى يحققون مكاسب مادية اكبر، وفى بعض الاحيان يفتعلون المشاكل اكثر، مشيرا الى ان التشريعات الاعلامية ومواثيق الشرف الاعلامى موجودة ولا يلتزم بها احد من الاعلاميين.
واشار الدكتور ابوزيد الى انه لن يلجأ الى الاعتذار لأى من الاعلاميين فى مقابل انه يحقق شهرة وانتشارًا بإثارته للجدل بشكل مستمر، ويتقاضون ملايين، وبالتالى ليس منطقيًا ان ينسحب الاعلاميون فى مقابل تحقيقهم لمكاسبو شهرة وعائد مادى كبير.
ويرى الدكتور ابوزيد ان الرهان الآن على مجلس النواب ومدى تحقيقه من عدمه لسحب البساط من برامج التوك شو بمناقشاته الساخنة والجدلية والمعارك السياسية المتوقعة داخل البرلمان، لان هذه المعارك الفكرية والجدلية مكانها مجلس النواب، فى حين ان التليفزيون والفضائيات كانت هى فى غياب مجلس النواب ساحة لتلاقى وتصارع الاراء التى كانت غائبة مع غياب المجلس، وبالتالى فقد يختفى الجدل الاعلامى وينتقل للبرلمان، وقد يعمل الاعلام على اثارة الجدل مجددا حول المناقشات التى قد يثيرها البرلمان.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ان من يريد الانسحاب من الاعلاميين عن المشهد فعلى الرحب والسعة لان المشاهدين ملوا وفاض بهم الكيل نتيجة حالة الارتباك التى تشهدها الساحة الاعلامية، وبالتالى فمطلوب ان يتنحى عدد كبير من الوجوه او تتم تنحيتهم ،اذا لم يتنحوا من انفسهم فيجب اقصاؤهم، وتقليص بعض البرامج خاصة مع الاصرار على عدم الالتزام بالمهنية واخلاقياتها ،خاصة ان هناك عددًا كبيرًا من الاعلاميين غير مدركين وغير ملتزمين بأهمية مخاطبة ملايين المتلقين سواء كانوا قراء او مستمعين او مشاهدين، وبالتالى يرتكبون اخطاء فادحة تؤدى الى انقسام واثارة مشكلات كثيرة فى حين ان البلد فى حالة خطيرة تستدعى تضافر كل الجهود لتجاوزها.
وأشار الدكتور مكاوى إلى ان الاخطاء موجودة ومتكررة ويجب تلافيها، ويجب ان تنقى الساحة الاعلامية من غير الملتزمين ويخرج شباب اعلامى واعٍ ومدرك للامور وملتزم بالمهنية والموضوعية، ويكون افضل بكثير، وبالتالى يجب ان تكون التشريعات والقوانين هى الرادع والاهم هو تفعيلها وتطبيقها حتى يمكن تنقية الساحة من المتجاوزين، وتكون بذلك التنحية كرها اذا وجد واستمر على التجاوز.
وترى الدكتورة هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن حالة الفوضى التى نشهدها والخروج عن المعايير المهنية والضوابط الاخلاقية زادت بشكل كبير جدا واصبح هناك كثير من الفوضى فى المشهد الاعلامى نتيجة عدم وجود مواجهة لهذه الفوضى للتصدى للتجاوزات التى تحدث، وبالتالى لا يكفى الاعتذار او الاعتزال لوقف هذه التجاوزات لانها تحدث مجددا لعدم وجود آليات لمواجهة هذه الاخطاء كى لا تتكرر.
واشارت الى انه اصبح المشهد الآن به قدر من الارتباك يحتاج الى تنظيم ولا يوجد قوانين او تشريعات يلتزم بها الاعلاميون التى تحدد عقوبات لم يخرج عن الاعراف اومعايير المهنة، وبالتالى مع هذه الفوضى مع عدم تفعيل التشريعات او القوانين او مواثيق الشرف فسوف تتكرر هذه الفوضى ويظل المشهد مرتبكًا وتتكرر الاخطاء والفوضى.
وشددت الدكتور هويدا على ضرورة وجود وقفة ومواجهة وارادة حقيقية حتى ينتظم المشهد الاعلامى من خلال اصدار القوانين التى تلزم الاعلاميين بالالتزام ،فلابد ان يكون هناك تغليظ لآليات المحاسبة واتخاذ اجراءات ردع لحماية المهنة وحتى لا تتكرر التجاوزات، وبالتالى نحتاج ان تخرج قوانين وتشريعات الاعلام التى وضعت وان تفعل، وتحقيق مواجهة فاعلة ورادعة، خاصة فى ظل وجود مجلس النواب الذى نأمل ان يتم العمل على ضبط المشهد الاعلامى والاخلاقي.
وقالت الدكتورة هويدا: إن القانون والتشريع ليس هو الهدف لوحده بل العمل به هو الاهم لانه من الممكن اصدار قوانين ولا تفعل، فالبتالى لن يحدث تغيير فى المشهد الاعلامى، وبالتالى هناك عدم جدية لاجراء مساءلة او معاقبة لاى متجاوز، حتى لا يشعروا انهم فوق المحاسبة او القانون، وتطبيق غرامات مالية او وفقًا لتقديم البرامج لفترة، مثلما ما يحدث فى اى دولة فى العالم، وبالتالى يجب تفعيل ذلك، متمنية ان تترجم مواد الدستور الى تشريعات وقوانين ملزمة وفعالة بشكل يحقق ضبطًا للاداء الاعلامى الذى ينعكس بدوره على وعى وبناء المواطن.